توزیع  کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 92 دانشگاه آزاد از 30 بهمن


توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی (PH.D) سال 1392 دانشگاه آزاد اسلامی از دوشنبه، 30 بهمن ماه آغاز می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون دکتری در دو نوبت صبح و عصر در روزهای پنج شنبه و جمعه 3 و 4 اسفندماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.

داوطلبانی که ثبت نام کرده اند، می توانند از ساعت 11 صبح روز دوشنبه 30 بهمن ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.azmoon.org و وارد کردن اطلاعات ثبت نامی، کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

دریافت کارت ورود به جلسه از طریق پایگاه مذکور تا یک ساعت قبل از شروع آزمون نیز امکان پذیر است.

چنانچه داوطلبی پس از دریافت کارت ورود به جلسه خود، مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، دین، زبان خارجه و یا عکس مشاهده کرد، باید از روز دوشنبه بعدازظهر تا چهارشنبه بعد از ظهر به باجه های رفع نقص در واحد دانشگاهی انتخاب اول خود مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

آدرس تمام واحدهای مجری در دفترچه آزمون دکتری سال 92 درج شده که در صورت نیاز داوطلبان می توانند به آن مراجعه کنند.




شرایط کنونی اقتصاد ایران(مهار تورم افسار گسیخته)

مهار تورم اولویت اول کشور

دکترمهدی تقوی(برگرفته از سایت اقتصاد ایران آنلاین)

 بنده مانند بسیاری دیگری از همکارانم معتقدم که ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم. در این شرایط بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد در اولویت قرار دادن مهار و سپس کاهش تورم است. در شرایطی که مشخص است مردم با تورم موجود که بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی حدود ۲۷درصد است دچار مشکل شده‌اند و از آن ناراضی هستند، ورود تمام عیار به فاز دوم هدفمندی که تورم تازه‌ای خلق می‌کند و مشکلات را بیشتر خواهد کرد، به صلاح نیست و دولت باید پیش از هر چیز به مهار تورم بپردازد.

در واقع دولت می‌تواند با نظرسنجی دقیق و همه جانبه در دو حوزه کارشناسان و مردم دریابد که اولویت اصلی اقتصاد ایران چیست. مدت‌هاست که بحث رکورد تورمی دامن اقتصاد ما را گرفته است و ریشه این مسئله هم در شیوه اجرای نامناسب فاز اول هدفمندی است. وقتی دولت برخلاف پیش‌بینی صورت گرفته، سهم ۳۰درصدی تولید را از آزادسازی قیمت‌ها اختصاص نداد، مشخص بود که چنین اتفاقی رخ خواهد داد.
حال با تصور شوک قیمتی تازه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ضربه‌ای که به بخش صنعت و واحدهای تولیدی وارد می‌شود، می‌توان مشفقانه از دولت خواست که با درک ضرورت فعلی اقتصاد ایران که مهار و کاهش تورم است دست به اقدامی مقتضی بزند. در واقع می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهار تورم پیش‌نیاز هر اقدام دیگری است. چراکه در شرایط رکود تورمی تولیدکنندگان باید به علت افزایش هزینه‌های ناشی از تامین انرژی مورد نیاز خود مانند برق، گاز و سوخت‌های دیگر محصول نهایی خود را گرانتر بفروشند.

در شرایطی که توان قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، واحدهای تولیدی و صنعتی به علت جبران بخشی از هزینه‌های اضافی خود مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند؛ همین مسئله باعث افزایش تعداد بیکاران می‌شود که در نهایت مجبورند به مشاغل غیر ضرور و غیر مولد روی آورند. این چرخه با هر شوک تازه قدرت بیشتری می‌یابد و باعث ضعف بیشتر بخش‌ صنعت و تولید و در نهایت «رکود تورمی» بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر تورم موجود در جامعه باعث شده که قدرت خرید مردم کاهش یابد که به تشدید رکود تورمی فعلی منجر خواهد شد.

در نظر داشته باشید که مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی تورم ۲۷ درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ۳۷ درصد است و در این شرایط حقوق سالانه کارمندان و کارگران تنها ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. به بیان دیگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت قدرت خرید مردم ۱۵ درصد کاهش یافته باشد. همین مسئله باعث می‌شود تا غول تورم هر چه بیشتر جان بگیرد و مدام مهار آن سخت‌تر شود. درک تنها همین یک نکته کافی است تا دولت پیش از هراقدام دیگری با فروتنی به نصایح خیرخواهانه کارشناسان توجه کند و برنامه‌ای مدون و اصولی برای مهار تورم را به اجرا گذارد.

قطعا در چنین شرایطی که مردم زیر فشار تورم و گرانی هستند، هیچ کارشناس دلسوزی فرصت را برای انتقام جویی مناسب نمی‌بیند بلکه برعکس، هر چه بیشتر تمایل دارد به دولت برای مهار تورم و گرانی کمک کند به شرط آنکه دولت هم از خود گوش شنوایی نشان بدهد. به خصوص که گفته می‌شود هدف و برنامه دولت کمک به اقشار آسیب پذیر بود كه با تحمیل تورم بیشتر به آنها نقض غرض کرده و مشکلات آنها را دو چندان می‌کند

 

رکود تورمی چیست؟و راه های مقابله

رکود تورمی چیست؟ راه های مقابله با آن کدام است؟

تورم يعني افزايش عمومي قيمت‌ها. هرگاه ميانگين (وزني) قيمت كالاها و خدمات مصرفي بين پارسال و امسال مثلا 17درصد افزايش يافته باشد، مي‌گوييم طي سال گذشته 17درصد تورم داشته‌ايم.

ركود اقتصادي يعني پديد آمدن شرايطي كه در آن نرخ رشد توليد داخلي كند و كاهنده است، كارخانه‌ها با ظرفيت اضافي و بدون استفاده دست به گريبانند، نرخ بيكاري بالا است و به زبان ساده‌تر، بازارها كسادند.


وجود هم‌زمان اين دو «بيماري»، شرايط دشوار و پيچيده‌اي پديد مي‌آورد كه «ركود تورمي» ناميده مي‌شود و درمان ساده‌اي هم ندارد، ضمن آن كه در بهترين حالت و با خردمندانه‌ترين سياست‌ها، طول دوره درمان آن چندان كوتاه نيست.

تا قبل از دهه 1970‌ميلادي، اقتصادهاي سرمايه‌داري در هر زمان، معمولا فقط با يكي از دو نوع بيماري پيش گفته مواجه مي‌شدند. يعني يا با ركود اقتصادي با مشخصاتي كه ذكر شد، دست به گريبان بودند يا گرفتار امواج تورمي مي‌شدند. دوره‌هاي تورمي (كه در كشورهاي پيشرفته معمولا خفيف بودند) نوعا با افزايش توليد داخلي، كاهش نرخ بيكاري و استفاده بالا از ظرفيت توليد همراه بودند، هرچند كه به تدريج و با شتاب‌گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفيف و پي‌آمد‌هاي مخرب آنها تشديد مي‌شد. در مقابل، دوره‌هاي ركود كاهش نرخ رشد سرمايه‌‌گذاري و توليد، تنزل يا ثبات قيمت‌ها و كسادي بازار را به همراه مي‌آوردند. (در اينجا دوره‌هاي تورم لجام‌گسيخته و ويرانگر مدنظر نيستند).


اقتصاددانان براي هريك از اين دو بيماري، درمان‌هاي كم و بيش ساده‌اي داشتند كه عمدتا بر اساس نظريه كينز، اقتصاددان شهير انگليسي، مبتني بود. ركود و كسادي، ناشي از كمبود تقاضاي موثر دانسته مي‌شد و درمان آن هم نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي بود. دولت هزينه‌هاي عمراني را افزايش مي‌داد، از ماليات‌ها مي‌كاست و با خرج كردن بيش از درآمدهايش (سياست كسر بودجه آگاهانه) تقاضاي موثر را افزايش مي‌داد (مجموعه اين اقدامات كه از طريق بودجه دولت‌ها انجام مي‌گيرد، سياست‌هاي مالي ناميده مي‌شود). در همين حال، بانك مركزي نيز با افزايش حجم پول و نقدينگي در گردش و كاهش نرخ بهره، سياست انبساطي پولي را به اجرا مي‌گذاشت كه با افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف، تقاضاي كل را بالا مي‌برد و ركود و كسادي را تخفيف مي‌داد.
تورم، گرچه ممكن بود دلايل پيدايش آن متفاوت باشد و در نتيجه اقدامات تكميلي ديگري را نيز ضروري سازد، اما درمان آن در هر حال نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي بود. كنترل حجم نقدينگي، افزايش نرخ بهره، افزايش ماليات‌ها، كنترل هزينه‌هاي دولت و بودجه بدون كسري (يا حتي داراي مازاد) از جمله اين تدابير به شمار مي‌رفتند كه با كاستن از تقاضاي كل، تورم را كاهش مي‌دادند.


با توجه به مطالبي كه ذكر شد، ملاحظه مي‌شود كه در چارچوب اقتصادهاي مبتني بر بازار، تدابير موردنياز براي مبارزه با تورم دقيقا برعكس تدابيري هستند كه براي مبارزه با ركود اقتصادي بايد به كار گرفته شوند.
هنگامي كه اقتصادهاي پيشرفته غربي در دهه 70 ميلادي همزمان با تورم دو رقمي و ركود و بيكاري مواجه شدند، دانستند كه ابزارهاي نظري آنها نياز به بازنگري دارد.
در اين شرايط ديگر ممكن نبود كه براي مبارزه با تورم صرفا سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت زيرا اين سياست‌ها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي‌شدند. در عين حال ديگر مقدور نبود كه براي مبارزه با ركود و بيكاري صرفا سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را به كار انداخت زيرا اين كار به آتش تورم دامن مي‌زد.
در همين دوران بود كه واژه (STAGFLATION) كه تلفيقي از دو واژه (STAGNATION) به معني كسادي و ركود خفيف و واژه (INFLATION) به معني تورم بر سر زبان‌ها افتاد كه به «بيماري» ركود و تورم همزمان اتلاق مي‌شد.
از آن زمان نظريه‌هاي مختلفي درباره علل پيدايش و راهكارهاي مبارزه با اين پديده نوظهور مطرح شد و سرانجام نيز تقريبا همه كشورهاي پيشرفته كم و بيش با موفقيت اين بيماري را علاج كردند.


البته هم‌اكنون نيز در اقتصادهاي پيشرفته نشانه‌هاي بروز اين بيماري (هر چند بسيار خفيف‌تر از گذشته) بروز كرده كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه (از جمله نفت و گاز) و محصولات كشاورزي دانسته شده و مبارزه با آن نيز آغاز گشته است. اما به ياد داشته باشيم كه طي دهه گذشته اكثريت بزرگ كشورهاي پيشرفته با تورم بسيار خفيف و نرخ رشد قابل قبول و اشتغال بالا مواجه بوده و عملا بيماري «ركود تورمي» را مهار كرده بودند.
تحليلي بر يك گزارش
«مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» اخيرا تحليل مفصلي از شرايط اقتصادي ايران منتشر كرده و نشان داده است كه گرايش به غلطيدن در دام ركود و تورم همزمان از سال‌‌ها پيش در اقتصاد كشور ما وجود داشته و بارها نيز اقتصاد ما به اين بيماري مبتلا شده است.
اين مطالعه وضعيت اقتصاد ما را در حال حاضر نيز به درستي «ركود تورمي» ارزيابي كرده است، يعني شرايطي كه در آن هم قيمت‌ها در حال افزايشند و هم ركود و بيكاري اقتصادي را فرا گرفته است.
در اين تحليل نظريه‌هاي مختلف اقتصاد درباره علل بروز تورم و ركود و همچنين تشريح و تعليل پديده «ركود تورمي» مطرح گشته و راهكارهايي براي مقابله با آن پيشنهاد شده است.
خوانندگاني كه فرصت مطالعه اين بررسي مفصل را داشته باشند، بي‌ترديد ديدگاه روشن‌تري از معضلات كنوني اقتصاد كشور به دست خواهند آورد.
به همين دليل ضرورتي ندارد كه در اينجا به تكرار وقايع تاريخي و تحولات نظري مطرح شده در اين گزارش پرداخته شود.
به جاي آن ما خواهيم كوشيد كه چكيده استنتاج‌هاي اين مطالعه و راهكارهاي مستتر در آن را براي درمان اين بيماري مطرح كنيم و در عين حال سوالاتي را كه در اين مطالعه مطرح نشده يا بي‌جواب مانده‌اند به اختصار بررسي نماييم.

1 - «مركز پژوهش‌هاي مجلس» زمينه‌هاي آسيب‌پذيري اقتصاد كشور ما را در مبتلا شدن به ركود تورمي در «ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه‌هاي مداوم، شوك‌هاي ارزي حاصل از درآمد نفت، بي‌انضباطي مالي دولت و سياست‌هاي انبساطي پولي» ارزيابي مي‌كند. هر چند كه در اين ميان كسري مداوم و رشد يابنده بودجه دولت‌ها را عامل تعيين كننده به شمار مي‌آورد.
هر گاه مخارج دولت از درآمدهاي تحقق يافته آن پيشي گيرد يعني خرج دولت بيش از دخلش باشد بودجه با كسري مواجه مي‌شود.
اين كسري‌ها يا به دليل تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده يا به علت افزايش هزينه‌هاي انجام شده (يا هر دوي آنها)‌ پديد مي‌آيد.


براساس اين گزارش، بخش اعظم و رشد يابنده درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت تامين مي‌گردد و بخش قابل‌توجهي از مخارج دولت صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود (كه تفاضل آن با هزينه‌هاي عمراني) در طي زمان، روندي صعودي به خود گرفته است».


2 - كسري بودجه دولت مي‌تواند از طريق دريافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتي) تامين گردد، كه در كشورهاي پيشرفته مرسوم است، اما ظاهرا استفاده از اين روش در كشور ما با مشكلات عديده‌اي مواجه بوده و نقش تعيين‌كننده‌اي ندارد. به همين دليل بخش اعظم كسري بودجه دولت‌هاي ما از طريق بهره‌گيري از تسهيلات تكليفي نظام بانكي صورت مي‌گيرد و بخشي نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود.
بهره‌گيري گسترده دولت (و شركت‌هاي دولتي) از تسهيلات تكليفي نظام بانكي، «محدوديت اعتبارات را براي بخش‌خصوصي ايجاد مي‌كند» و باعث مي‌شود... هزينه اعتبارات (نرخ بهره) زياد و در پي آن هزينه توليد بالا رود كه باعث مي‌شود توليد كاهش يابد. در عين حال، فزوني تقاضا نسبت به عرضه تسهيلات بانكي «باعث جانشيني جبري مخارج دولت به جاي بخش‌خصوصي مي‌شود. اين امر نيز، به نوبه خود كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش توليد را در پي خواهد داشت. لذا كاهش توليد باعث ايجاد ركود مي‌شود». «افزايش مخارج دولت، در صورتي كه با همسازي پولي همراه باشد، يعني عرضه پول افزايش يابد (كه معمولا چنين است) با توجه به اين كه توليد كاهش يافته، خود... موجب افزايش سطح قيمت‌ها مي‌شود كه افزايش تورم را در پي خواهد داشت و تورم به ركود موجود اضافه شده و ركود تورمي حادث مي‌شود. «هر گاه كسري بودجه از طرقي نظير حساب ذخيره ارزي نيز تامين شود،... افزايش حجم پول و تورم را در پي خواهد داشت.»
كاهش سرمايه‌گذاري در كشور (هم به دلايل پيش گفته و هم به علت ده‌ها چالش و مانع ديگري كه در گزارش مركز پژوهش‌ها به آنها اشاره نشده)، «به نوبه خود باعث افزايش بيكاري و كاهش توليد مي‌شود كه اين امر نيز افزايش كسري را در پي خواهد داشت و كسري بودجه نيز منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد شد. اين مساله نيز به نوبه خود كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش بيكاري و كاهش توليد و افزايش كسر بودجه را در پي خواهد داشت. بنابراين در اينجا با يك رابطه علت و معلولي سروكار داريم.
مطالعه مورد بحث تاكيد مي‌كند كه سياست‌هاي انبساطي پولي نيز، كه معمولا عامل بلاواسطه افزايش قيمت‌ها شناخته مي‌شوند در اصل ناشي از كسري بودجه دولت است: «در كشور ما، اتخاذ سياست انبساط پولي عمدتا ناشي از ساختار غيرمنطقي هزينه‌ها و درآمدهاي دولت و كسر بودجه ناشي از آن است، كه به علت فشار هزينه و فشار تقاضا به وجود آمده و فرآيند عملكرد آن از طريق تنگناهاي بخش عرضه اقتصاد،‌ تقاضاي سفته‌بازي كالا، فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و به طور كلي انحراف نقدينگي از كانال فعاليت‌هاي واقعي است. در ايران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوري توليدات كاهش يافته و در نتيجه سرمايه‌گذاري توليدي نيز در دورهاي نسبتا بلندمدت كاهش يافته و سرمايه جذب تجارت‌هايي مي‌شود كه بازده بيشتر و سريع‌تر داشته باشند. بر اين اساس، گزارش مورد بحث نتيجه مي‌گيرد كه «يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور ما تداوم كسري بودجه است». در حقيقت، كسري بودجه و افزايش نقدينگي ناشي از آن، مي‌بايست به تورمي شديدتر در كشور ما منجر مي‌گشت، اما «افزايش واردات و كاهش سرعت گردش پول در شرايط ركودي، موجب «گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدينگي شده» و از شتاب تورم كاسته است.
راهكارها
گزارش «مركز پژوهش‌هاي مجلس»، گاه تلويحا و گاه به تصريح، راهكارهايي را براي مبارزه با ركود تورمي پيشنهاد مي‌كند كه اهم آنها به شرح زير مي‌باشد:
الف-«از انبساطي بستن بودجه خودداري شود.» درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه غيرواقعي و اغراق‌آميز نباشد و مخارج، به ويژه هزينه‌هاي جاري، كاهش يابند و كسري بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ايران، يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور، تداوم كسري بودجه دولت است. لذا دولت مي‌تواند با هماهنگي كامل با سياست‌هاي مالي و پولي از افزايش بي‌رويه در هزينه‌هاي جاري خودداري كند و هزينه‌‌ها را متناسب با منابع داخلي درآمدي (مالياتي، صادرات غيرنفتي و ...) در بودجه سالانه لحاظ كند و علاوه بر آن خود را پايبند به بودجه مصوب شده كرده و خارج از چارچوب آن هزينه نكند. در واقع انضباط مالي دولت از عوامل مهم جلوگيري از بروز پديده ركود تورمي در ايران است.»
ب- ساختار مالياتي كشور اصلاح شود. در‌حال‌حاضر «از نقل و انتقالات، ماليات مناسبي گرفته نمي‌شود كه اين مساله خود باعث افزايش انگيزه دلالي و تقاضاي سفته‌بازي كالا (مخصوصا در بازار مسكن) مي‌شود.» از آنجا كه نظام مالياتي كنوني «سرمايه‌ها را به سمت دلالي در بخش مسكن سوق مي‌‌دهد، از سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌‌هاي توليدي جلوگيري مي‌شود و زمينه را براي ركود آماده‌ مي‌سازد.» «اصلاح ساختار مالياتي بايد به گونه‌اي باشد كه نه تنها انگيزه بخش توليدي را كاهش ندهد، بلكه سرمايه‌هاي بخش دلالي و غير‌توليد را به سمت فعاليت‌هاي توليدي بكشاند.» «بستن ماليات بر فعاليت‌هاي سفته‌بازي كالا و دلالي كه سود زيادي نصيب دلالان آن مي‌كند، مي‌تواند تاثير مهمي بر سرازير شدن سرمايه‌ها به جاي بخش دلالي، به ويژه مسكن، كه در ايران سرمايه‌ها را به خود جذب كرده... به بخش‌هاي توليدي شود و به جاي آن با معافيت مالياتي براي بخش‌هاي توليدي، سرمايه‌دارها را تشويق كرده و به سمت توليد سوق داد.»
ج- تسهيل شرايط براي فعاليت بخش خصوصي.«مهيا كردن شرايطي براي فعاليت بخش‌‌خصوصي، جداي از منابع درآمدي كه براي دولت ايجاد مي‌كند، باعث افزايش توليد و رونق اقتصادي مي‌شود». در واقع، يكي از بهترين راه‌ها براي مبارزه با ركود تورمي اين است كه سرمايه‌گذاري در كشور افزايش يابد كه در پي آن افزايش توليد و اشتغال و درآمدزايي و كاهش كسري بودجه به وجود مي‌آيد و در چرخه علت و معلولي، به كاهش تورم و افزايش توليد منجر خواهد شد.
ناگفته‌ها و چند پرسش
گزارش مفصل«مركز پژوهش‌هاي مجلس» به‌رغم كاستي‌هاي آن، گام مثبتي در جهت شناخت شرايط اقتصادي كشور و انديشيدن درباره راهكارهاي مقابله با بيماري‌‌ها و بحران‌هاي آن است. اما معلوم نيست كه در مطالعه‌اي با اين تفصيل و در شرايطي كه نويسندگان آن به روشني دريافته‌اند كه افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و تقويت توليد و بهره‌وري، يكي از اقدامات كليدي براي مقابله با معضل ركود تورمي است، چرا يك كلام در مورد نقش مخرب سياست تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي، آن هم به مدت 8 سال متوالي، بر توليد كشور بيان نشده است؟ آيا يكي از دلايل رشد بي‌سابقه واردات و عقب‌نشيني گام به گام توليد‌كنندگان داخلي در مقابله با رقباي خارجي، افزايش هزينه‌هاي ريالي آنها به دليل تورم دو رقمي داخلي و تثبيت نرخ ارز نبوده است؟ آيا انتظار داشته‌ايم كه توليد‌كنندگان ما اين تفاوت هزينه‌ با رقباي خارجي را با افزايش بهره‌وري به ميزان 8تا 10درصد در سال جبران كنند؟ و آيا يكي از دلايل فرار سرمايه از بخش‌هاي توليدي و رونق گرفتن «سفته بازي در بازار مسكن»، سود سرشار اين «سفته‌بازي»ها (به علت غيرقابل واردات بودن زمين و مسكن) و سود نازل توليدات داخلي، از جمله به دليل واردات كم‌ هزينه‌تر خارجي نيست؟ تثبيت نرخ ارز در شرايطي كه اقتصاد ما طي 8 سال گذشته با تورمي معادل 14درصد در سال دست به گريبان بوده، معنايي جز پرداخت يارانه به توليد‌كنندگان خارجي و كاهش نرخ سود (يا افزايش زيان) توليد‌كنندگان داخلي نداشته و اين نكته‌اي است كه نمي‌بايست در اين مطالعه يكسره ناديده گرفته شود.
بي‌ترديد مي‌توان به نكات ديگري نيز اشاره كرد كه در تشديد ركود تورمي در كشور ما نقش دارند؛ اما در اين مطالعه مغفول مانده‌اند، كه البته بحث در مورد همه آنها فرصت ديگري مي‌طلبد. اما شايد عجيب‌ترين نكته در اين رابطه، چشم‌پوشي اين گزارش از يكي از ريشه‌هاي اصلي شرايط نابسامان كنوني اقتصاد ما، يعني يارانه‌هاي كمرشكن دولتي است. با توجه به استنتاج نويسندگان اين گزارش، كه ريشه اصلي تورم مزمن و يكي از عوامل عمده ركود كنوني، بودجه‌هاي انبساطي دولت‌ها بوده است و انضباط مالي دولت كليد مقابله با ركود تورمي دانسته شده، چرا نفي از يارانه‌هاي سنگين به ميان نيامده است؟ انصافا دولت چگونه مي‌تواند با پرداخت يارانه‌هاي چندين تريليون توماني، بودجه‌اي متعادل ارائه دهد؟
با همه اين‌ها، تاكيد گزارش مورد بحث بر اين واقعيت كه بيماري كنوني اقتصاد ما نه تورم صرف، كه ركود تورمي است، و اين دو بيماري مي‌توانند و مي‌بايست هم‌زمان مداوا شوند، روشنگر و قابل ستايش است، كم‌ترين دست‌آورد اين روشنگري، آگاهي همه ما از ناكارآمدي سياست‌هايي است كه به حل يكي از اين بيماري‌ها مي‌انديشند، بي‌آنكه آثار مخرب آن را بر بيماري ديگر به محاسبه آورند. «سه قفله‌كردن» صندوق بانك‌مركزي و سياست پولي انقباضي فراگيري كه در پيش گرفته شده، نمونه بارزي از اين قبيل سياست‌ها است كه بي‌توجه به پي‌آمدهاي آن در عرصه توليد و بدون آنكه در ديگر زمينه‌هاي تشديد‌كننده ركود تورمي تغييري حاصل شده باشد، صرفا كاهش نرخ تورم را هدف‌ گرفته است. سياستي كه چنانچه به روال كنوني ادامه يابد، نه تنها ركود تورمي را درمان نخواهد كرد؛ كه بخش‌هاي توليدي كشور را با يك بحران تمام‌عيار مواجه خواهد
ساخت.

بحران اقتصادی چیست؟

 

بحران اقتصادی چیست؟

 

 

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است

تاریخ بحران‌های اقتصادی
تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از:
۱- بحران
۲- رکود اقتصادی یا کسادی
۳- آغاز رونق نوین
۴- رونق
 
بحران مالی ‎۲۰۰۷-۲۰۰۸
بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و تا سال ۲۰۰۸ ادامه یافت. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری می‌باشد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. حباب قیمت مسکن در آمریکا، درنهایت منجر بوجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارگشایی بروز کرد به علت نقد نشدن وثیقه دریافت کنندگان وام درجه دو به وجود آمد
وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که قرض کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارد.این ریسک ممکن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی، وضعیت درآمد قرض‌کننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دلار با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود.کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار می‌باشد

بحران مسکن آمریکا
جرج بوش در سخنانی ورود سرمایه‌ها به بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین بدون در نظر گرفتن ریسک را عامل این بحران معرفی کرد
افزایش میزان وام‌های مسکن دراز مدت، منجر به افزایش قیمت مسکن شد بطوریکه قیمت مسکن دربین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد
برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود(مسکن) بتوانند با قردادن آن به عنوان وثیقه وام بیشتری با بهره پائین دریافت نمایند.ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد.این موضوع باعث شد که در یافت کنندگان وام نه تنها بدهی خود را نتوانند بپردازند بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود فروش نمی‌رفت.در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ یعنی حدود چهار میلیون خانه شامل ۲٫۹ میلیون خانه خالی ازسکنه، رسید

نقش بانک مرکزی آمریکا

گرین اسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به اشتباه خود درکاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد.به باور او بانک مرکزی و «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه داری همه نقشی در ارتکاب به این اشتباهات بازی کرده‌اند. او همچنین اعلام کرده‌است که در اواسط سال ۲۰۰۵ آشکارا به دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی در مورد احتمال وقوع چنین بحرانی در آینده نزدیک هشدار داده‌است اما به آن توجه چندانی نشده‌است. به گرین اسپین انتقادهای زیادی می‌شود که در تقویت بازار آزاد و اعتماد کامل به بانک‌ها، زیاده‌روی کرده‌است
بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آورده‌است

آمریکا
دشواری‌های دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا شرکت‌های فنی می و فردی مک و با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و... شوک اقتصادی جدیدی در بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی روی داد. اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند.
 
کشورهای عربی
بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران ۲۷ میلیارد دلار ضرر کردند

ایران
درپی کاهش قیمت نفت پس از بحران به علت کاهش تقاضا پیش بینی‌ها نشان از زیان ۶۳ میلیارد دلاری ایران از کاهش بهای نفت تا پایان سال ۱۳۸۸ دارد. شاخص بورس تهران نیز پس از کاهش قیمت نفت و فولاد به زیر ۱۰ هزار واحد سقوط کرد

جرج بوش در سخنرانی خود خطاب به ملت آمریکا، گفته:
کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانه یک بحران مالی جدی هستیم. بدون اقدام سریع کنگره، آمریکا می‌تواند به دام هراسی بزرگ بلغزد

به گفتهٔ وزیر دارایی آلمان، اشتاین‌بروک:
پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچ کس نباید خود را فریب دهد، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد.

بانک جهانی نسبت به پیامدهای بحران مالی در جهان هشدار داده است که بحران مالی در جهان، پس از بالا رفتن بهای مواد غذایی و سوخت، می‌تواند ضربه دیگری به کشورهای فقیر بزند.
 

معرفی رشته مدیریت مالی، فرصت های شغلی و رشته های دانشگاهی مربوطه

معرفی اولیه رشته مدیریت مالی

مدیریت مالی


با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیای متلاطم امروز تثبیت کند. رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است. در این رشته دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راهکار‌هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام‌های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند. دانش‌آموختگان مدیریت مالی علاوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می‌توانند .وضعیت مالی شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان‌ها، نقش اساسی ایفا کنند

دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد كه هدف اصلی و شاخص مدنظر مدیریت حداكثرسازی ثروت صاحبان سهام است. این هدف یا ایده‌آل تنها از طریق مدیریت كارآمد جریان‌های نقدی كوتاه و بلندمدت شركت یا موسسهء اقتصادی میسر است.
برخی از كسانی كه در زمینهء اقتصاد و بازرگانی تجربهء كم‌تری دارند بر این باورند كه حداكثرسازی ثروت سهام‌داران كه به واسطه حداكثر كردن قیمت سهام میسر می‌شود ایده‌آل مطلوب و مناسب نیست و معتقدند كه شركت باید درصدد تامین هدف‌های عالی‌تر برآید، هدفی چون به حداكثر رساندن رفاه اجتماعی.


در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد كه چنین هدفی انعكاس‌گر آهنگی دلنواز است، زیرا گروه‌های متعددی چون جامعه، دولت، عرضه‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و مدیران ذی‌نفع در فعالیت‌های شركت هستند و ضرورت دارد در تعریف ایده‌آل،مدنظر شركت منافع این گروه‌ها نیز لحاظ شود، اما نگاه موشكافانه و كارشناسی به هدف و ایده‌آل دانش مدیریت مالی بیانگر منطق نهفته در ورای چنین هدفی است كه همانا دربرگیرندهء تامین منافع تمامی گروه‌های ذی‌نفع در منافع شركت است.
از گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت موسسهء اقتصادی می‌توان به مصرف‌كنندگان، كاركنان، دولت، مدیران و... اشاره كرد. به عنوان مثال حداكثر كردن قیمت سهام ایجاب كنندهء آن است كه شركت با افزودن بر كارآیی و با حداقل هزینه، كالاها و خدماتی با بالاترین كیفیت تولید و عرضه كـنـد كـه به معنی پاسخگویی به نیاز مصرف‌كنندگان در سطحی مطلوب است و حداكثر رفاه را برای مصرف‌كننده به ارمغان می آورد، در مورد منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع نیز می‌توان با چنین منطقی استدلال كرد.


بنابر آنچه گفته شد حداكثرسازی ثروت سهام‌داران همسو با برآوردن منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع است، ولی نكتهء حایز توجه آن است كه طراحی سازوكارهای كنترلی و هدایت‌گر ذی‌نفعان به حركت در سمت و سوی صحیح و برآورندهء منافع تمامی گروه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، چه در غیر این‌صورت كشاكش و تضاد میان گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند نقض‌كنندهء ایده‌آل سایر گروه‌ها باشد، به عنوان مثال بحث منافع مدیریت در مقابل منافع سهام‌داران كه طراحی سیستم‌های كنترلی كارآمد ضمن رفع مسالهء نمایندگی، هر دو گروه را به نحوی مطلوب منتفع خواهد كرد.


● چارچوب مدیریت مالی


مبنای ایجاد ارزش كه هدف نهایی فعالیت یك موسسهء اقتصادی و دانش مدیریت مالی است بر این اصل ساده قرار دارد: «امیدواری به این‌كه پولی كه از شركت یا موسسهء اقتصادی عایدتان خواهد شد بیش از پولی باشد كه به آن وارد می‌كنید.» بر این اساس مدیر مالی به دنبال آن است كه با مدیریت كارآمد جریانات نقدی كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون‌تری ایجاد كند. برای ایجاد ارزش و مدیریت وجوه نقد در مفهوم وسیع آن مدیر مالی سه تصمیم‌گیری اساسی پیش رو دارد:


۱) شــركـت چـه سیـاسـت‌هـای سرمایه‌گذاری بلندمدتی را باید اتخاذ كند؟


۲) وجــوه نـقــد مـورد نیـاز بـرای سرمایه‌گذاری‌های مدنظر چگونه تامین شود؟


۳) شركت به منظور برآوردن تعهدات كوتاه مدت خود به چه میزان وجه نقد نیاز دارد؟


مدیر مالی شركت به طور مداوم با تصمیماتی در این سه حوزه مواجه است و به دنبال دستیابی به تركیبی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به منظور هدایت صحیح موسسه در این سه حوزه است كه نهایتا هدف ایجاد ارزش و حداكثرسازی ثروت را برآورده كند.


چنانچه تركیب سمت راست و چپ ترازنامه را به عنوان نمایی از وضعیت مالی موسسه در هر لحظه مدنظر قرار دهیم با استناد بدان می‌توان استدلال درستی در باب چرایی این‌كه مدیر مالی به دنبال پاسخگویی به سه سوال اساسی فوق است ارایه كرد.


۱) سوال اول در ارتباط با انتخاب نوع سرمایه‌گذاری‌ها و تحت تملك درآوردن دارایی‌های ثابت است. البته نوع و تركیب دارایی‌ها متاثر از نوع صنعتی است كه شركت در آن صنعت فعالیت می‌كند. به فرآیند به كارگیری و مدیریت دارایی‌های بلندمدت شركت بودجه‌بندی سرمایه‌ای گفته می‌شود. تـصمیـم بـه انجام یا عدم انجام یك سرمایه‌گذاری و به كارگیری دارایی یك تصمیم بودجه‌بندی سرمایه‌ای است كه در برگیرندهء جریانات نقدی ورودی و خروجی از شركت است.
۲) سوال دوم به نحوه و چگونگی تامین مالی برای مخارج سرمایه‌ای می‌پردازد كه در ارتباط با سمت چپ ترازنامه است، این حوزه دربرگیرنده مدیریت ساختار سرمایه است.


۳) سوال سوم در زمینهء مدیریت دارایی‌ها و تعهدات جاری است (قسمت بالایی ترازنامه در سمت راست و چپ.) بین حجم و زمان تحقق جریانات نقدی ورودی و خروجی از شركت عدم تطابق وجود دارد، علاوه بر این در مورد حجم و زمان تحقق جریانات نقدی عدم اطمینان وجود دارد كه مبین بخشی از مشغله‌های مدیر مالی در مدیریت كارآمد وجوه نقد (كوتاه مدت) است. این حوزه در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش است.


● سنگ بناهای تحول در دانش مدیریت مالی


پس از جنگ دوم جهانی و با آغاز دههء ۵۰ میلادی، روش‌های تحلیلی و فنونی كه خاص اقتصاددانان بود برای حل مشكلات و پاسخگویی موثر به سوالات مطروحه در حوزهء مدیریت مالی وارد این حوزه شد و مسیری برای شكل‌گیری پایه‌ای علمی در تحلیل تصمیمات مربوط به خط‌مشی مالی شركت‌ها فراهم آورد. در ذیل به تحول نظریه‌های اقتصاد مالی كه طی این سال‌ها تحقق یافته و سنگ بنای مدیریت مالی نوین است اشاره شده است:


▪ نظریه بازارهای كارا:


تحلیل رفتار تعادلی تغییر قیمت‌ها در طول زمان در بازارهای سفته بازانه.


نظریهء بدره:


تحلیل چگونگی گزینش بهینه اوراق بهادار برای مجموعهء بدره اوراق بهادار یك موسسه.


▪ نظریهء قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای:


تحلیل متغیرهای تعیین قیمت دارایی‌ها در شرایط نداشتن اطمینان.


▪ نظریهء قیمت‌گذاری اختیار معامله:


تحلیل متغیرهای تعیین‌كنندهء قیمت مطالبات احتمالی از قبیل اختیار خرید سهام و اوراق قرضه شركت‌ها.


▪ نظریهء نمایندگی:


تحلیل نحوهء كنترل تضاد منافع و انگیزه‌های روابط قراردادی.


اقتصاد مالی از مرحلهء گزاره‌های بی‌ارتباط به مرحله‌ای تكامل یافته رسیده است. در حال حاضر نظریهء مالی و شواهد موجود به اندازه‌ای غنی است كه می‌تواند تحلیل ملموسی از بسیاری از مشكلات جزء به جزء مالی به عمل آورد و انتظار بر این است كه مرزهای دانش امور مالی شركت‌ها برای حل تمامی مشكلات مبتلا به مدیران مالی هرچه بیش‌تر گسترش یابد.

 

آینده ی شغلی


فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی(ارایه روشهای نوین مالی) تامین مالی و اعتباری و ... می تواند در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد

درس‌های این رشته در طول تحصیل


دروس اصلی و تخصصی


مدیریت مالی، پول و ارز بانکداری، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت استراتژیک، اقتصاد سنجی‌ مالی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی، آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، حقوق بازرگانی، حسابداری صنعتی، اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی در ایران، نهادهای پولی و مالی، نهادهای پولی و مالی بین‌الملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه‌ریزی مالیاتی، .قراردادهای بیمه، متون مالی، مبانی بانکداری و مدیریت بانک


:دانشگاهها
این رشته تا قبل از سال 1381به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر روی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی از رشته های کارشناسی ارشد مدیریت .درآمد


:گرایش‌های مختلف


.این رشته در حال حاضر فاقد گرایش می باشد ولی امکان دارد که درآینده نزدیک به لحاظ تخصصی شدن مباحث آن دارای گرایش شود

 

 

 

 

نمرات درس مدیریت مالی 2-نیمسال اول 91/92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشجویان محترم گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

نمرات نهایی درس مدیریت مالی (2) تا تاریخ 15بهمن ماه تحویل دایره امتحانات دانشگاه خواهد شد

نمره ثبت شده در سایت دانشگاه قطعی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود

لازم بذکر است به نمره کتبی کلیه دانشجویان گروه حسابداری بطور میانگین 5 تا 8 نمره اضافه گردیده است

موفق و پیروز باشید

نمونه سوال تخصصی زبان -مدیریت مالی

. Earnings management is:
A. Fraud and other illegal acts
B. Operating & discretionary accounting methods to adjust earnings to a desired
outcome
C. Audit failure
D. Gross misstatement of accounting information requiring earnings restatements


2. A “low risk” stock would be expected to have:
A. A Beta (â) equal to one
B. An earnings growth rate substantially above 20%
C. A â substantially below one
D. A â substantially above one plus an earnings growth rate over 15%

3. Earnings management normally can best be evaluated during what financial analysis process step?
A. Purpose
B. Corporate overview
C. Quantitative financial analysis
D. Accounting analysis

4. Which of the following is NOT a required financial statement according to GAAP?
A. Balance Sheet
B. Statement of Business Consolidations
C. Cash Flow Statement
D. Statement of Stockholders' Equity
E. Trick question, none of these are actually required


5. Other comprehensive income is found:
A. In the income statement
B. Only in the notes to the financial statements, usually note one on accounting policies
C. In the statement of stockholders' equity
D. In the statement of cash flows

6. Treasury stock is:
A. An asset
B. A negative stockholders' equity item
C. Securities that have characteristics of both debt and equity
D. Non-recurring items

7. On the statement of cash flows, capital expenditures are:
A. Part of cash from investing activities
B. Part of cash from operations
C. Part of cash from financing activities
D. Part of the statement of stockholders' equity, but not part of the statement of cash
flows

8. Which of the following ratios is part of the Du Pont Model?
A. Operating Cash Flow Ratio
B. Return on Equity
C. Current Ratio
D. Dividend Payout

9. Pro forma financial information:
A. Is always presented on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis
B. Usually focuses on pro forma earnings, usually on a non-GAAP basis
C. Is illegal
D. Is found in the statement of stockholders' equity

10. Which of the following statements is correct?
A. Capital leases are off-balance-sheet & recorded as a periodic rental expense
B. Special purpose entities are often used to record marketable securities as equity items
C. Special purpose entities are separate entities used for structured financing
arrangements such as synthetic leases
D. Leases are never used by airlines & department stores

11. Derivatives typically are used as part of risk management of corporations. Generally, this means that:
A. Derivatives are used only for speculation to substantially increase net income
B. Derivatives are used primarily for hedging to reduce various types of risk
C. Derivatives are used for off-balance-sheet reporting, which reduces credit risk
D. Derivatives are seldom used by major corporations because they typically only
increase financial risks

12. Which of the following is a potential “failure event” that suggests increased credit risk?
A. Troubled debt restructuring
B. Bond rating downgrading
C. “Big bath” write-off
D. Going concern audit qualification
E. All of the above
   
ANSWERS



1. Earnings management is:

A. Fraud and other illegal acts

B. Operating & discretionary accounting methods to adjust earnings to a desired outcome

C. Audit failure

D. Gross misstatement of accounting information requiring earnings restatements

E. None of the above



2. A “low risk” stock would be expected to have:

A. A Beta (â) equal to one

B. An earnings growth rate substantially above 20%

C. A â substantially below one

D. A â substantially above one plus an earnings growth rate over 15%



3. Earnings management normally can best be evaluated during what financial analysis process step?

A. Purpose

B. Corporate overview

C. Quantitative financial analysis

D. Accounting analysis



4. Which of the following is NOT a required financial statement according to GAAP?

A. Balance Sheet

B. Statement of Business Consolidations

C. Cash Flow Statement

D. Statement of Stockholders' Equity

E. Trick question, none of these are actually required



5. Other comprehensive income is found:

A. In the income statement

B. Only in the notes to the financial statements, usually note one on accounting policies

C. In the statement of stockholders' equity

D. In the statement of cash flows



6. Treasury stock is:

A. An asset

B. A negative stockholders' equity item

C. Securities that have characteristics of both debt and equity

D. Non-recurring items



7. On the statement of cash flows, capital expenditures are:

A. Part of cash from investing activities

B. Part of cash from operations

C. Part of cash from financing activities

D. Part of the statement of stockholders' equity, but not part of the statement of cash

flows



8. Which of the following ratios is part of the Du Pont Model?

A. Operating Cash Flow Ratio

B. Return on Equity

C. Current Ratio

D. Dividend Payout



9. Pro forma financial information:

A. Is always presented on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis

B. Usually focuses on pro forma earnings, usually on a non-GAAP basis

C. Is illegal

D. Is found in the statement of stockholders' equity



10. Which of the following statements is correct?

A. Capital leases are off-balance-sheet & recorded as a periodic rental expense

B. Special purpose entities are often used to record marketable securities as equity items

C. Special purpose entities are separate entities used for structured financing arrangements such as synthetic leases

D. Leases are never used by airlines & department stores



11. Derivatives typically are used as part of risk management of corporations. Generally, this means that:

A. Derivatives are used only for speculation to substantially increase net income

B. Derivatives are used primarily for hedging to reduce various types of risk

C. Derivatives are used for off-balance-sheet reporting, which reduces credit risk

D. Derivatives are seldom used by major corporations because they typically only

increase financial risks



12. Which of the following is a potential “failure event” that suggests increased credit risk?

A. Troubled debt restructuring

B. Bond rating downgrading

C. “Big bath” write-off

D. Going concern audit qualification

E. All of the above

راز رسیدن به کامیابی

همه ي كساني كه به كاميابي هاي بزرگي دست يافته اند، هدفهاي بزرگي نيز در سر مي پرورده و نگاه خويش را به سوي هدفي كه والاتر از همه بوده است، متمركز كرده بودند؛ هدفي كه در آغاز، دست نيافتني به نظر مي رسيده است.((اورسون سوت ماردن))

حذف کنکور دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از موافقت وزارت علوم با حذف کنکور در دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته این دانشگاه خبر داد.


به گزارش رویداد به نقل از مهر، فرهاد دانشجو امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اضافه کرد: پس از مذاکره با وزارت علوم و اعلام آمادگی دانشگاه آزاد برای حذف کنکور در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وزارتخانه مذکور به این نتیجه رسید که کنکور می تواند در این دوره ها حذف شود.

وی گفت: با موافقت وزارت علوم، کنکور در 80 درصد رشته محلهای دانشگاه آزاد برگزار نمی شود و منتظر ابلاغیه این وزارتخانه در خصوص عملی کردن این اقدام هستم.

پرتال دانشگاهی به نقل از  گفته رئیس دانشگاه آزاد، به محض دریافت این ابلاغیه، جزئیات حذف کنکور در سامانه مرکز آزمون این دانشگاه درج می شود و شیوه پذیرش بدون کنکور از بهمن ماه در این دانشگاه اجرایی خواهد شد همچنین پذیرش بر اساس سوابق علمی و اولویتهای بومی انجام می شود.

دانشجو در خصوص تجمیع آزمونهای دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: آن بخش از رشته های کارشناسی که نیاز به برگزاری کنکور دارند، برگزار می شوند اما امیدوارم این شیوه برگزاری به صورت مشترک با سازمان سنجش صورت گیرد


مراحل انتخاب شغل

مراحل انتخاب شغل

این روزها انتخاب شغل از گذشته خیلی سخت تر شده است. این مسئله سه دلیل دارد: یکی اینکه امروزه شغل های خیلی بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد، دوم اینکه تعریف شغل های مختلف تغییرپذیرتر هستند و آخر اینکه سطح توقع خیلی بالا رفته است. اکثر خانم ها و آقایون که امروز وارد بازار کار می شوند، انتظار دارند که طی زندگی شغلی خود، سه بار یا بیشتر، شغلشان را تغییر دهند. در این مقاله 10 قدم مهم را به شما معرفی می کنیم که برای تغییر شغل باید بردارید تا شغلی که انتخاب می کنید از هر جهت برایتان مفید باشد.

1. ارزیابی ارزش ها

چه چیز واقعاً برایتان اهمیت دارد؟ چه چیز سر حوصله تان می آورد؟ چه کاری را آنقدر دوست دارید که اگر برایش به شما دستمزد داده شود، احساس گناه می کنید؟ این سوالات می تواند به شما کمک کند یکی از مهمترین عناصر انتخاب شغل را پیدا کنید، یعنی ارزشها. ارزش های شما تکیه گاه احساسی کاری است که انجام می دهید. در شغل هایی که خوب نتیجه می دهند معمولاً بین ارزش های شخصی فرد و کاری که انجام می دهند، هماهنگی وجود دارد. جستجوی کارتان را با ارزیابی ارزشهایتان و نوشتن آنها با دقت و وضوح هرچه تمامتر، شروع کنید.

2. تشخیص مهارت ها و استعداد ها

مهارت چیزی است که طریق انجام آن را یاد گرفته اید. استعداد چیزی است که با آن به دنیا آمده اید. درک تفاوت بین این دو اهمیت بسیاری دارد. ممکن است در کاری مهارت داشته باشید اما برایتان جالب نباشد. اما این احتمال وجود دارد که اگر استعداد کاری را دارید، بین آن استعداد خاص و ارزشهایتان تطابق وجود داشته باشد. این یعنی شما از انجام کارهایی که در آن استعداد دارید بسیار بیشتر لذت می برید تا کارهایی که مهارت انجام آن را آموخته باشید.

3. تعیین اولویت ها

همه ما اولویت های خاصی در زندگی خود داریم—در برخورد خود با دیگران، در طرز فکر خود و تصمیم گیریهایمان، در ارجحیت دادن به مفاهیم در مقابل انسانها یا برعکس و میزان راحتی خود با ابهامات زندگی. برای خیلی از افراد، این اولویت ها در سطح ناخودآگاهشان عمل می کند اما شدیداً بر عملکرد ما با دیگران تاثیر می گذارد. شاید این سوالها بتواند در فهم این قضیه کمکتان کند: آیا خودتان را فردی شهودی می دانید؟ آیا رفت و آمدی هستید یا دوست دارید بیشتر در خانه بمانید؟ در رویارویی با تصمیم گیریها، آیا به واقعیات تکیه می کنید یا احساساتتان؟ پاسخ شما به این سوالات شما را به کاری که باید انجام دهید نزدیک تر می کند.

4. تجربه

هیچ جایگزینی برای تجربه وجود ندارد، هرچه بیشتر بهتر است. می توان گفت تقریباً همه مشاغل از بیرون، متفاوت از درون آن به نظر می رسند. اگر به تازگی وارد بازار کار شده اید یا می خواهید شغلتان را تغییر دهید، با افرادی صحبت کنید که در آن شغل دست دارند. شغلی در آن زمینه یا صنعت برای خود پیدا کنید و مطمئن باشید همانی خواهد بود که همیشه میخواستید. و به هیچ وجه فقط به یک تجربه کاری تکیه نکنید. تا آن جا که میتوانید در زمینه کاری خود، تجربه بیندوزید. با تجربه خواهید فهمید که کاری به دردتان می خورد و با ارزش ها و اولویت هایتان جور است یا نه.

5. تخصص اندوزی

در این دنیای مملو از اطلاعات تکنیکی، فشار زیادی برای تخصصی کردن علوم یعنی بیشتر و بیشتر دانستن در مورد یک رشته محدود است. این خطرناک است، چون این احتمال وجود دارد که شدیداً از رده خارج شوید.خیلی افراد کارشان را به این علت از دست می دهند که به تدریج دیدی کانونی نسبت به کس یا چیزی که هستند و توانایی هایشان پیدا می کنند. بحث قدیمی تخصص گرایی درمقابل کلی گرایی این روزها نامی تازه گرفته است:  متخصص کلی گرا. یعنی کسی که باوجود داشتن شمای کلی از کار، در زمینه های مختلفی از آن تخصص پیدا کرده است. این روزها سواد به این گفته می شود. اینکه تا می توانید درمورد موضوعی که دوست دارید در زمینه کاریتان اطلاعات جمع کنید و مقصد و هدف آن رشته را دنبال کنید.

6. در اولین شغل، اول تجربه بعد پول

شاید با معدل خیلی بالا از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشید اما وقتی می خوهید وارد بازار کار شوید، اولویت ها حرف اول را می زنند. یک راه خوب برای بالا بردن فرصتهای شغلی خود این است که از خودتان سوال کنید: "کدام مقام امکان بیشتری برایم فراهم میکند که در کارم بهترین باشم؟" و شاید آنکار همانی نباشد که حقوق دلخواهتان را به شما عرضه کند.

7. انتخاب شغلی که بتوانید 110% به آن متعهد شوید

تعهد پایین و عملکرد متوسط این روزها به هیچ وجه قابل قبول نیستند. مشکل اینجاست که ممکن است زمانی پی به مفهوم این جمله ببرید که دیگر از کار اخراج شده باشید. پس چطور باید خودتان را محافظت کنید؟ اگر کاری را پیدا کنید که بتوانید 110% به آن متعهد شوید، هیچوقت با چنین مشکلی مواجه نخواهید شد.

8. بنا کردن سبک زندگی براساس درآمدتان نه توقعاتتان

خیلی از شغلهایی که این روزها به دنبال نیروی کار است، وعده می دهد که طی دو سال حقوق میلیونی برایتان درست کند. مشکل اینجاست که خیی از تازه واردان به آن کارها با این ایده وارد آن کار می شوند و خرج و مخارجشان را هم با همان ایده انجام می دهند. یک راه بهتر برای شروع این است که درست از همان آغاز کار، سبک زندگیتان را طوری ساختار بندی کنید که بتوانید 10 درصد از حقوقتان را هر ماه کنار بگذارید. پس انداز عاقلانه همیشه یکی از بهترین راه های پیشرفت بوده است.

9. گذاشتن 5 درصد از زمان، انرژی و پولتان برای پیشرفت شغلی

نمی توانید منتظر کارفرمایتان بمانید که لقمه را به دهانتان بگذارد. نکته اینجاست که نمی توانید در این زمینه به او اطمینان کنید. کارفرمایان امروزی می خواهند هر تومانی که از جیبشان بیرون می رود، با چند تومان جایگزین شود. آنها روی شما سرمایه گذاری می کنند و وقتی بتوانند یک سود فوری و خوب یا نیرو و مهارتی خاص در شما ببینند، سریعاً دست به کار می شوند. نکته اینجاست که نمی توانید روی هیچکدام اینها حساب کنید خودتان باید دست به کار شوید و با تلاش زیاد خودتان را جلو ببرید.

10. تمایل به ایجاد تغییر و تطابق

اگر مراحل قبلی که ذکر شد را مطالعه کنید، جای تاکید بر روی هدف را خالی می بینید. دلیل آن این نیست که اهداف اهمیت ندارند بلکه هدف شما معمولاً از همه آن عوامل دیگری که به آن اشاره شد، مثل ارزش ها، مهارت ها، استعدادها و ... ناشی می شوند. و حتی اگر آنها را در دفترتان یادداشت کنید یا روی آینه بنویسید، باز هم نمی توانید نیاز به تغییر و انطباق و سازگاری با شرایط جدید، رشد خودتان و توسعه فرصت هایتان را بپوشانید. تفاوت اینجا بین "جهت" و "برنامه" است. مورچه برای خود جهتی دارد اما برنامه ندارد. او می داند که به مجا می خواهد برود و برای رسیدن به آنجا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. اما آن مورچه این جهت را جایی ننوشته است فقط با اطمینان کامل می داند که جهت اصلی او به آن سمت است و باید به آنجا برسد. جهت شغلی دنیای امروز هم به همین منوال است.