|
نقش كارآفريني در اشتغال زنان فارغ التحصيل دانشگاهي |
|
|
|
همکاری با محسن علیجان نژاد
|
|
1386/09/10 ساعت 14:45:59 |
|
عصر حاضر مقارن با عصر كارآفريني است كه مفهوم آن از ديرباز در ادبيات و متون اقتصادي شناخته شده است اما چالشهاي فراروي اشتغال زنان در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه از يك سو ، نابرابري در دسترسي به برخي از دوره‌هاي تحصيلات تكميلي از سوي ديگر و عدم امكان بروز اثربخشي و تواناييهاي زنان دانش‌آموخته آموزش عالي در نهايت ، راهكار كارآفريني را پيش روي دست‌اندركاران اين بخش نهاده است .
منبع مقاله : پايگاه جامع آموزشي پژوهشي كارآفريني
عصر حاضر مقارن با عصر كارآفريني است كه مفهوم آن از ديرباز در ادبيات و متون اقتصادي شناخته شده است اما چالشهاي فراروي اشتغال زنان در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه از يك سو ، نابرابري در دسترسي به برخي از دوره‌هاي تحصيلات تكميلي از سوي ديگر و عدم امكان بروز اثربخشي و تواناييهاي زنان دانش‌آموخته آموزش عالي در نهايت ، راهكار كارآفريني را پيش روي دست‌اندركاران اين بخش نهاده است. چرا كه كارآفرينان انقلابي را برانگيخته‌اند كه اقتصاد جهاني را تغيير داده است زيرا پيدايش كسب و كار جديد به اقتصاد بازار ، شور و نشاط مي‌بخشد و فرصتهاي شغلي جديدي را مهيا مي‌نمايد. كنار گذاشتن بخش وسيعي از نيروي فعال جامعه از بسياري از مشاغل ، به معني هدر دادن منابع انساني بوده و از جمله پيامدهاي ديگر آن افزايش انعطاف ناپذيري بازار و كاهش توان اقتصادي براي تعديل تغييرات است. ترويج كارآفريني به عنوان يك راهكار مناسب براي حل اين مشكل برگزيده شده است ، گرچه ايجاد اشتغال، يكي از تبعات كارآفريني است.از طرف ديگر، امروزه ميزان مشاركت و اشتغال، يكي از شاخص‌هاي نوسازي اقتصاد ملي و اقتصادي محسوب شده و ميزان و نحوه مشاركت اقشار مختلف در فعاليتهاي اقتصادي يكي از عوامل و شاخصه‌هاي توسعه است. با اينكه ضرورت و الزام اقتصادي اشتغال و مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، همواره در تاريخ پيشرفت و توسعه جوامع مختلف بشري مطرح بوده است ، لكن هنوز در بسياري از كشورها ميان زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولي در اين زمينه و در فعاليتهاي مختلف ايجاد نشده است. تغييراتي كه در ساخت اقتصادي جامعه ايجاد شده موجب گرديده است كه فرصتهاي شغلي افزايش و دامنه فعاليتها گسترش يابد. اين تغييرات باعث شده است تا زنان از محدوده خانه خارج شوند، جذب نظام شغلي جامعه گردند و در تغيير كار سنتي حاكم بر جامعه نيز تغييراتي ايجاد كنند. بدين ترتيب تغيير كاري كه بر اساس جنس بود و كارها را بر اساس طبيعت زنانه و مردانه بودن تقسيم مي‌نمود تغيير كرد و از قالب سنتي بودن خود بيرون آمد.در اين مقاله ضمن بررسي مفاهيم اصلي كارآفريني و اشتغال زنان به تنگناها و موانع ايجاد كارآفريني و اشتغال در بين زنان دانش‌آموخته آموزش عالي پرداخته و در نهايت راهكارهايي ارائه شده است. كلمات كليدي: كارآفريني، اشتغال، زنان، آموزش عالي مقدمهدر گذشته‌اي نه چندان دور، بحث درآمدزايي در آموزش عالي جدال‌انگيز و حتي گاهي دون شأن آموزش عالي تلقي مي‌شد، اما شرايطي كه امروزه دانشگاهها در آن قرار دارند، گوياي واقعيتهاي ديگري است كه با افزايش روزافزون هزينه‌ها، هجوم گسترده داوطلبان ورود به دانشگاهها، افزايش هزينه‌هاي حفظ و ارتقاي آموزش عالي، محدوديت شديد منابع مالي و ...، مديران دانشگاهي را به طور جدي به انديشه يافتن راههاي نو براي كسب منابع مالي مكفي و پايدار رهنمون مي‌سازد (حسن مرادي، 1383، ص 492)امروزه رشد يا اهميت كارآفريني جهت ايجاد فرصتهاي جديد اقتصادي و توسعه شغلي براي افراد جامعه در كشورهاي مختلف مورد توجه و استقبال بسيار زياد سازمانهاي دولتي و غير دولتي قرار گرفته است كه از عمده‌ترين دلايل آن ازدياد روزافزون جمعيت و مشكل بيكاري است.شرايط اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و فرهنگي امروز كشور به گونه اي است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راه‌حلهاي جديد و متفاوتي را مي‌طلبد. تركيب جمعيت جوان كشور و مشكل اشتغال بانوان تحصيل‌كرده، ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي و نيز روند كاهش درآمدهاي نفتي از عوامل عمده‌اي هستند كه باعث شده سياستگزاران و تصميم‌سازان كلان كشور به منبع درآمد ديگري به غير از نفت انديشه كنند و آن منبع جز فكرهاي نو و خلاقيتهاي گروه كارآفرينان چيز ديگري نمي‌تواند باشد. (يزدان بخش، 1381 ص 31)آنچه كه در شيوه‌هاي حمايتي مورد نظر مي‌باشد افزايش مشاركت زنان و توانمندي‌هاي ايشان در راستاي تبديل شخص به كارآفرين است. بديهي است كه افزايش مشاركت زنان با معناي حضور آنان در تمام مراحل توسعه است. براي اين منظور شناسايي مشكلات، بررسي نيازها، برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و ارزشيابي ، ضرورياتي اجتناب ناپذيرمي باشند. به هر حال، امروزه با توجه به نقش و تأثير عمده زنان در امر فعاليتهاي اقتصادي و توليدي، ضرورت تواناسازي آنان به لحاظ لزوم مشاركت فعال در توسعه اقتصادي و امر توليد، بيش از پيش اهميت يافته است. از اين رو مي‌توان ادعا نمود كه تمامي انديشمندان و متفكران برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي در اين مبحث كه زنان نيز بايد مانند مردان به نيروهاي توانا تبديل شوند، اتفاق نظر دارند و آنچه موجب بروز برخي تمايزات ميان نظرات و عقايد دانشمندان مي‌شود، چگونگي تجهيز ، توانمندسازي و اولويت‌بندي عوامل لازم جهت توانا ساختن زنان مي‌باشد.توجه به آماري چند در سطح جهان كه توسط يونسكو منتشر شده است تصوير واضح‌تري از وضعيت زنان را ترسيم مي‌كند: 1- 70 درصد فقيران و 64 درصد بي‌سوادان جهان را زنان تشكيل ميدهند. 2- تنها 33 درصد زنان در قياس با مردان به آموزش عالي راه مي‌يابند. 3- سهم زنان در اشتغال، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، در قياس با مردان تنها 5 درصد است. 4- توليد ناخالص ملي در صورتي كه كار بدون دستمزد زنان به عنوان يك عامل رسمي توليد مدنظر قرار گيرد افزايش فوق‌العاده‌اي خواهد داشت. 5- زنان در قياس با مردان در مراحل بيشمار زندگي شغلي و حرفه‌اي با اختلاف دستمزد فاحشي روبرو هستند. متوسط مزد زنان در بخش كشاورزي سه چهارم مردان است و بيكاري بين زنان به مراتب بيشتر از مردان است. 6- در كشورهاي در حال توسعه، زنان كمتر از يك هفتم مشاغل مديريتي را اشغال كرده‌اند. 7- ميزان مشاركت زنان در نيروي كار طي 20 سال اخير تنها چهار درصد افزايش يافته است (فراهاني، 1380، ص 13)از طرف ديگر، اگر گسترش زمينه‌ها و ارتقاي سطوح مشاركت زنان با تفويض اختيارات با آنان توأم نباشد، نمي‌توان ادعا كرد كه پروژه تواناسازي زنان با موفقيت پيش مي‌رود و يا انتظار داشت كه فواصل جنسيتي موجود در جامعه برطرف شود. توازن قدرت بين زنان و مردان يك جامعه به نحوي كه هيچكدام از آنها فرمانرواي ديگري نباشد و هر دو به نحو برابر به منابع و منافع آن دسترسي داشته باشند، يكي از شاخص‌هاي توسعه نيافتگي است. (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382) كارآفريني ويژگيهايي كه موجب مي‌گردد يك فرد كارآفرين شود ارثي نيست بلكه اكتسابي است. بنابراين پرورش اين ويژگيها در افراد مختلف لازم است. برخي از افراد در محيط‌هايي پرورش مي‌يابند كه زمينه براي تحريك انگيزه‌ها و پرورش ويژگيهاي آنان فراهم است، مطالعات نشان داده است در صورتي كه اين افراد كسب و كاري را شروع نمايند، اغلب با موفقيت همراه خواهد بود اما بيشتر مردم در چنين محيط‌هايي قرار ندارند، لذا ايجاد انگيزش و پرورش ويژگيها از طريق برنامه‌هاي آموزشي براي آنان لازم است. اين ويژگيها شامل مواردي همچون آموزش تفكر خلاق، بالا بردن ريسك پذيري، بالا بردن قدرت تحمل ابهام، ايجاد اعتماد به نفس، فرصت‌شناسي، دادن اطلاعات آموزشي نسبت به خصوصيات رواني از قبيل مركز كنترل مي‌باشد. (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382)به طور كلي ويژگيهايي كه با كارآفريني مرتبط هستند و آن را از خوداشتغالي و ساير فعاليتهاي توليد درآمد جدا مي‌سازند، عبارتند از : مالكيت و كنترل، تصميم‌گيري، انتخاب و گزينش، خطرپذيري، نوآوري و حل مسأله، فرصت‌يابي، انگيزش و فرصت براي رشد و توسعه (ماهلر[1]، 1998، ص 580) . از ديگر خصوصيات شخص كار آفرين غبارتند از : 1_ كارآفرينان معمولاً ريسك را در دستور كار خود قرار ميدهند و از خطر پذيري هراسي ندارند، 2- خلاق و نوآور هستند ، 3- عزم و اراده قوي دارند و نشدني‌ها را شدني مي‌كنند، 4_ استقلال طلبي بالايي دارند و همواره دوست دارند براي خودشان كار كنند و به همين دليل هم منشاء خدمات مؤثري مي‌شوند و 5- ثروت طلب نيستند اما پول را نشانه موفقيت مي‌دانند (يزدان بخش،1380، ص31). پس در كارآفريني با گروهي نسبتاً متمايز از افراد مواجهيم كه تواماً خلاق و مديرند و اينها كارهايي انجام ميدهند كه ديگران نمي‌توانند و به عبارت ديگر كارآفريني تركيبي خاص و بديع از خلاقيت و مديريت است پس عاقلانه نيست كه ميدان كارآفريني را براي نسل جوان باز نكنيم، زيرا در صورت بي‌توجهي به توسعه كارآفريني، خود جوانان شخصأ حركت كرده و راه را البته با مشكلات و چالشهاي بيشتر باز خواهند كرد. امروزه در جامعه ما (حداقل در ميان سياستگزاران و برنامه‌ريزان ) ضرورت پرداختن به كارآفريني حس شده است (يزدان بخش، 1380، ص 32) . كارآفرين در واقع مانند يك رهبر اركستر وظيفه دارد كه مهارتها و تواناييهاي مختلف را در كنار هم جمع نمايد و برنامه‌اي تدوين شده ارائه دهد. همانطور كه صدا بايد دلنشين باشد، طرح نهايي كارآفرين نيز بايد زيبا باشد. (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382) . علاوه بر اين مهمترين پيامدهاي كارآفريني را مي‌توان ايجاد و تقسيم ثروت، اشتغال، رقابت سالم و حذف انحصارات، افزايش بهره‌وري و پويايي در عرصه اقتصاد و ايجاد و انتقال تكنولوژي دانست (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382).چنانچه گفته شد كارآفرينان طيف متنوعي را شامل مي‌شوند. اين موضوع موجب شده صاحبنظران و محققين كارآفريني ويژگيهاي مختلفي براي كارآفرينان ذكر كنند كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي‌شود:- نوآوري (Innovation)- خلاقيت (Creativity)- مخاطره‌پذيري (Risk bearing)- اعتماد به نفس (Self-Confidence)- دانش فني (Technical Knowledge)- استقلال (Independence)- هدف‌گرا (Goal-Oriented)- مركز كنترل داخلي (Locus of Control Internal)- عكس‌العمل مثبت نسبت به مشكلات و موانع (Reaction to set back positive)- توانايي به ايجاد ارتباطات (Communication Ability)- توفيق طلبي (Need for Achievement)- تمايل به مسؤوليت‌پذيري (For Responsibility Desire)(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382) تعريف كارآفريني نگاهي گذرا به سير تاريخي مفهوم و حوزه كارآفريني نشان مي‌دهد كه كارآفريني ابتدا فقط در حوزه موزيك مطرح بوده است و كارآفرين در فرهنگ لغات آكسفورد 1897، رئيس يا مدير مؤسسه ملي موزيك تعريف شده است يعني كسي كه سرگرميهاي موزيك را تدارك مي‌بيند. پس از آن در سال 1933 كارآفريني وارد حوزه جديد و وسيعتر كسب و كار شد و كسي كار آفرين قلمداد گشت كه مؤسس و متقبل بنگاه اقتصادي باشد. به دنبال آن شومپيتر[2] حوزه را وسيعتر دانست و گفت كارآفرين مي‌تواند در استخدام سازمان ديگري قرار گيرد. به عبارت ديگر كارآفرينان سازماني را به حوزه قبلي اضافه كرد (كرباسي، 1381، ص 29) . واژه كارآفريني قريب 2 قرن است كه در ادبيات و مديريت و اقتصاد وارد شده است و مانند ساير واژه‌ها تغييرات زيادي كرده و از رشد تكاملي برخوردار بوده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه انسانها همواره به دنبال پيدا كردن عامل موجد ارزش و تغيير بوده‌اند (يزدان‌بخش، 1381، ص 31) . كارآفريني يكي از واژه‌هايي است كه تعريف واحدي براي آن وجود ندارد و از ابتداي طرح آن در محافل علمي، تعاريف متفاوتي از ديدگاههاي گوناگون براي آن ارائه شده است. برخورد صاحبنظران با مقوله كارآفريني همانند برخورد افراد نابينايي است كه با موجودي مواجه مي‌شوند و هر كدام متناسب با عضوي از آن موجود كه لمس مي‌نمايند ، به توصيف آن مي‌پردازند. از اين رو درك كامل موضوع كارآفريني نيازمند داشتن ديدگاه بين رشته‌اي است، چرا كه كارآفريني بر حسب ماهيت خود و بر حسب توجه محققين به رشته‌هاي مختلف از ديدگاههاي اقتصادي، روانشناسي، جامعه‌شناسي و حتي تاريخي تعريف شده است (كرباسي، 1381، ص 27).واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي (Entreprendre)به معناي «متعهد شدن» نشأت گرفته است. در سال 1848 واژه كارآفريني (Entrepreneurship)توسط «جان استوارت ميل»در زبان انگليسي ترجمه شد و عمل كارآفرين (Entrepreneur) راشامل هدايت، نظارت، كنترل و مخاطره‌پذيري مي‌دانست و عامل متمايزكننده مدير و كارآفريني را مخاطره‌پذيري معرفي مي‌كرد. بنابر تعريف واژه‌نامه دانشگاهي وبستر «كارآفرين كسي است كه متعهد مي‌شود مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند.» «ژوزف شومپيتر» استاد دانشگاه هاروارد اظهار مي‌دارد كه : «كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش وي عبارت است از نوآوري يا ايجاد تركيب‌هاي تازه از مواد» از ديدگاه شومپيتر «نوآوري ملاك كارآفريني است» (بصير، 1381، ص 12) . كارآفرين واقعي تنها از پيگيري فردي حاصل نمي‌شود، بلكه حاصل رفتاري با تشريك مساعي است، كه در هر سازمان و ملتي و در هر اندازه‌اي بسيار مهم است. كارآفريني از خلق ارزشها توسط مردم و سازمانهايي كه با يكديگر كار مي‌كنند، از طريق بكارگيري خلاقيت، سخت‌كوشي و تمايل به خطرپذيري حاصل مي‌گردد (فرخ، 1380، ص 98).از آنجا كه كارآفريني واژه‌اي از واژه‌هاي مطرح در علوم انساني است و مفاهيم علوم انساني بر خلاف مفاهيم علوم تجربي، از قطعيت بالايي برخوردار نمي‌باشند امكان ارائه تعريفي واحد براي مفهوم كارآفريني وجود ندارد و براي آن در محافل مختلف علمي نيز، تعريف متفاوتي از آن ارائه شده است اما با توجه به نظرات و ديدگاههاي مختلف به تعريف ذيل اشاره مي‌شود: كارآفريني فرايندي است كه طي آن فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق ، شناسايي فرصتهاي جديد و با بسيج منابع، مبادرت به ايجاد كسب و شركتهاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توأم با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول يا خدمت جديدي به جامعه مي‌گردد.در دهه‌هاي اخير دو واژه كارآفريني درون سازماني و كارآفريني شركتي نيز در ادبيات كارآفريني به كار مي‌روند. علت فراگير شدن اين مفاهيم هماهنگي با تغييرات محيط اجتماعي و اقتصادي بوده است از جمله اهميت نوآوري براي بقا در رقابت نفس‌گير جهاني، سر بر آوردن رقباي كوچك ولي سريع و ايجاد تمايل در نيروهاي كليدي براي ماندن در سازمان به جاي كار فردي و مستقل (دهقانپور فرشاه، 1381، ص 4) . به منظور درك بهتر و دقيق‌تر سازمانهاي خلاق و كارآفرين از دو لحاظ بعد ساختاري و محتوايي بايد اضافه نمود كه: بعد ساختاري سازمان ، ويژگي و مشخصه‌هاي دروني سازمان را نشان مي‌دهد. بعد محتوايي هم معرف موقعيت و جايگاه سازمان است و بر بعد ساختاري اثر مي‌گذارد و نشاندهنده محيطي است كه سازمان و بعد ساختاري در آن قرار گرفته است. دو بعد ساختاري و محتوايي با يكديگر رابطه متقابل و متعامل دارند و تحقق اهداف سازماني هر يك از اين ابعاد خود را با ديگري وفق ميدهند (دفت، 1380) زنان كارآفريندر حال حاضر سير تحولات جهاني، كارآفرينان را در خط مقدم توسعه فناوري و اقتصادي قرار داده است. تجربه موفقيت‌آميز اغلب كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحرانهاي اقتصادي بواسطه توسعه كارآفريني در آن كشورها، موجب گرديده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل‌گيري كسب و كارهاي نوآورانه اهميت خاصي قائل گردند (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382)آموزش ، يكي از جنبه‌هاي مهم در گسترش كارآفريني است كه مورد توجه ويژه‌اي واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفي كه صورت گرفته ثابت شده كه ويژگيهاي كارآفرينان اغلب اكتسابي است و نه توراثي و از اين رو در حال حاضر آموزش كارآفريني به يكي از مهمترين و گسترده‌ترين فعاليتهاي دانشگاهها تبديل شده است (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382) چرا كه تغيير فراگير روشها و نگرشها طي دو دهه اخير، توجه بسياري را به آموزش و پرورش و همچنين جذب و به كارگيري مديران كارآفرين سوق داده است. تحقيقات موجود در اين زمينه بيانگر نقش كليدي كارآفرينان مي باشد( به ويژه در ايجاد واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط كه منجر به اشتغالزايي زياد مي‌شود). بنابراين از ابتداي دهه 60 توجه بيشتري به كارآفرينان مبذول شد. توجه به كارآفريني و ايجاد توسعه آن، علي‌رغم وجود بعضي انگيزه‌هاي مشخص، گام مثبتي در ايجاد فضاي مناسب جهت توسعه، افزايش منابع ملي و كاهش نرخ بيكاري، برداشته است (پرخوان رازليقي، 1380، ص 24). از طرف ديگر، با ورود جامعه‌شناسان و روانشناسان به عرصه مطالعات و تحقيقات پيرامون كارآفريني و كارآفرينان و نتايجي كه از اين تحقيقات حاصل شده است ، ضرورت كارآفريني و توسعه آن (به ويژه آموزش كارآفريني) بيش از پيش مشهود گرديد و همين امر موجب افزايش تلاشها براي توسعه كارآفريني و آموزش آن در دو دهه گذشته شده است (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382). بعنوان مثال كارآفريني از سوي روانشناسان با درك نقش كارآفرينان در اقتصاد و به منظور شناسايي ويژگيها و الگوهاي رفتاري آنها مورد توجه قرار گرفت و دانشمندان مديريت نيز به كارآفريني، تشريح مديريت كارآفريني و ايجاد جو محيط كارآفرينانه در سازمانها پرداختند. جامعه‌شناسان، كارآفريني را بعنوان يك پديده اجتماعي در نظر گرفته و به بررسي رابطه متقابل بين كارآفرينان و ساير قسمتها و گروههاي جامعه مي‌پردازند (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382) ، چرا كه كارآفرينان از عوامل ضروري تغيير در يك اقتصاد مبتني بر بازارند، آنها امكان استفاده مؤثر و فزاينده از منابع را فراهم مي‌آورند و داد و ستد بين بخش‌هاي مختلف با امكانات و اولويتهاي متفاوت را تسهيل مي‌سازند. همچنين رفتار كارآفرينانه، عامل شتاب‌دهنده توليد، انتشار و كاربرد ايده‌هاي نوآورانه است و در جوامع دستخوش تغييرات سريع اقتصادي نيز، كارآفريني تأثيرات زيانبار اجتماعي را از طريق ايجاد فرصتهاي شغلي تعديل مي‌بخشد. به طور كلي، كاركرد كارآفرينانه بر روي نرخ رشد بنگاههاي جديد تأثير دارد و شانس بقاء و رشد بنگاههاي موجود را افزايش مي‌دهد (جدي، 1380، ص 71).كارآفرين شخصي است اهل عمل و با انگيزه قوي كه براي دست يافتن به هدف ريسك مي‌كند. به طور كلي، تا به حال ويژگيهاي زيادي در خصوص كارآفرينان در تحقيقات مختلف معرفي شده است. در اين رابطه روانشناسان سعي مي‌كنند دريابند كه چه چيزي در يك كارآفرين وجود دارد كه اين اعمال از او سر مي‌زند. برخي خودگير و مغرورند، برخي خونگرم و صميمي و برخي ديگر گوشه‌گير و خجول اما اگر روي هم رفته صفات شخصي و مهارتهاي آنان را بسنجيم روشن مي‌شود كه كارآفرينها «به عنوان يك گروه» با غير كارآفرينها تفاوت اساسي دارند. امكان ندارد كارآفريني را ببينيد كه در همه صفات ارائه شده نمره بالا بگيرد، اما بسيار احتمال دارد كارآفريني كه شما به او برمي‌خوريد در بيشتر آنها مخصوصاً در اعتماد به نفس، توانايي ريسك‌پذيري، نرم‌خويي، نياز شديد به كاميابي و استقلال جويي مفرط نمره بالا بياورد (پرخوان رازليقي، 1380، ص 26). از طرف ديگر، كارآفرين سرمايه‌دار نيست ولي قادر است از سرمايه‌هاي راكد به خوبي استفاده كند. همچنين او ممكن است مخترع، عالم، متخصص و هنرمند نباشد، ولي توان بهره‌برداري مناسب از علم، تخصص و هنر ديگران را دارد. به طور كلي، تعاريفي كه از كارآفريني ارائه شده، مبين آن است كه، كارآفرين منتظر سرمايه‌گذاري و ايجاد شغل از طرف دولت و ديگران نيست. او خود با شناخت صحيح از فرصتها و استفاده از سرمايه‌هاي راكد، امكاناتي را فراهم نموده و با سازماندهي و مديريت مناسب منابع، ايده خويش را عملي مي‌نمايد. او تنها خودش شاغل نمي‌شود، بلكه بدون اتكاء به دولت، در بخش غير دولتي براي تعداد ديگري نيز شغل مي‌آفريند و علاوه براين نقش مهمي در توليد و «اشتغال مولد» دارد. اين امر سبب كاهش نرخ بيكاري بدون نياز به سرمايه‌گذاري دولت براي ايجاد اشتغال مي‌گردد. البته دولت مي‌تواند با ارائه تسهيلات و پيگيري سياستهاي مناسب، حركات كارآفرينان را شدت و شتاب بخشد (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382). اثرات اجتماعي و اقتصادي كارآفريني:1- عامل اشتغالزايي: زماني كه كارآفرينان يك شغل جديد را شروع مي‌كنند بالطبع حداقل به يك يا چند نيروي استخدامي نياز دارند تا كارهاي خود را سامان بخشند.2- عامل بهبود كيفيت زندگي، بهره‌برداري از منابع و فعال شدن آنها براي بهره‌وري ملي: كارآفرينان پيوسته در حال ابداع و توسعه كالاها و خدمات مورد رضايت و نياز مردم هستند، لذا با ابداع اقلام و ارتقاء محصولات جديد و خدمات مورد نياز و با استفاده بهينه از منابع مالي مردم در سرمايه‌گذاريها، ضمن بهبود كيفيت ، راه را براي ارتقاء بهره‌وري ملي هموار مي‌كنند.3- عامل رفع خلل، شكافها و تنگناهاي بازار و اجتماع: كارآفرينان به بهره‌گيري از نيروي خلاق، ريسك‌پذير و تحميل ابهام قادر هستند . به زيركي و ظرافت و به سرعت هر چه تمام‌تر تهديدات و تنگناهاي محيطي را تبديل به فرصت كرده و در شرايط سخت نظير تورم، كمبود ارز، جنگ و ... فرصتهاي جديدي را كشف و مورد بهره‌برداري قرار دهند.4- عامل تعادل در اقتصاد پويا و ترغيب و تشويق در سرمايه‌گذاري همراه با سود اجتماعي5- عامل تحول و تجديد حيات ملي و محلي 6- عامل كاهش بوروكراسي اداري 7- عامل نوآوري و روان‌كننده تغيير8- عامل تحريك و تشويق حسن رقابت9- عامل يكپارچگي و ارتباطا بازارها10-عامل ايجاد ثروت و توزيع درآمد (پردخوان رازليقي، 1380، ص 26)زنان كارآفرين در مقايسه با مردان گرايش بيشتري به كار گروهي داشته و خودمحوري در آنان ضعيف‌تر است. نفسانيات فردي براي آنان در قياس با موفقيت سازمان يا تفكر تجاري كه دنبال مي‌كنند كم‌اهميت‌تر است. با اين حال، در ويژگيهايي همچون تمايل به موفقيت، خودمختاري، جسارت، استقال و خيرخواهي هيچ تفاوتي ميان زنان و مردان كارآفرين وجود ندارد، علاوه بر آن هيچ تفاوتي در رغبت به مخاطره‌جويي ميان زنان و مردان كارآفرين ديده نشده است (هيسريچ[3]، 1984). يكي از موضوعات عمده كه زنان فعال و كارآفرين براي كسب موفقيت در انجام فعاليت حرفه‌اي و خوداشتغالي به آن نياز دارند، ايجاد توانمندي در خويش است ، زيرا موانع بسياري در جريان هر فعاليت روياروي آن مي‌باشد و به دليل وجود همين موانع، زنان براي مبادرت به فعاليتهاي اشتغالزا نياز به انگيزه عميق‌تر و همچنين استعمار و قاطعيت در عمل براي كسب موفقيت در اقدامهاي خود دارند. برخي انگيزه‌هاي كارآفريني بدون در نظر گرفتن ميزان تأثير آنها عبارتند از:1- انگيزه‌هاي مادي و تشكيل سرمايه شامل:- انگيزه‌هاي مادي براي امرار معاش - انگيزه‌هاي مادي براي كسب ثروت و تقويت بنيه مالي2- انگيزه‌هاي اجتماعي شامل:- كسب مقام و موقعيت اجتماعي- جلب احترام اجتماعي- الگو و سرمشق ديگران شدن در جامعه3- انگيزه‌هاي خدماتي شامل:- انگيزه‌هاي خدماتي براي ايجاد اشتغال و بكار گماردن ديگران- انگيزه‌هاي خدماتي براي كمك به اقتصاد جامعه4- انگيزه‌هاي خانوادگي شامل:- رفاه آتي خانواده- خشنودي والدين- جلب رضايت همسر5- انگيزه‌هاي شخصي شامل:- استقلال فردي- دستيابي به اهداف مورد نظر از طريق فعاليتهاي تجاري- افزايش صلاحيت و تواناييهاي شخصي با بالاترين ميزانبه طور كلي كارآفريني، رفتارها و فعاليتهاي ريسك‌پذير و خلاق و استفاده از فرصتهاست و كارآفرينان نيز افرادي‌اند كه ضمن ريسك‌پذيري، فرصتها را غنيمت مي‌شمرند و با اتكا به ايده‌ها و تجربه‌هاي خود راههاي نويني را براي سودآوري جستجو مي‌كنند (جهانگيري، 1380 ، ص63).كارآفريني و اشتغال در تعامل با يكديگر بوده و منجر به توسعه اقتصادي و اجتماعي در هر جامعه‌اي مي‌گردد. نقشي كه عمدتاً با هدف: 1- ايجاد فرصت شغلي 2- گسترش رفاه اجتماعي 3- ريشه‌كني فقر (خصوصاً در رابطه با زنان) مورد توجه مسؤولان كشور قرار گرفته است.شومپيتر در نظريه توسعه اقتصادي خود، عامل اصلي در توسعه اقتصادي را كارآفريني مي‌داند. به همين دليل كارآفريني را موتور توسعه اقتصادي ذكر كرده است. از سال 1960 به بعد با مشخص شدن نتايج مطالعات و تحقيقات در مورد كارآفرينان و نقش آنان در توسعه اقتصادي، بسياري از كشورها به اين موضوع توجه جدي نمودند به طوري كه در نظريات جديد اقتصادي ،فراواني و انباشت سرمايه تنها عامل رشد اقتصادي محسوب نمي‌شود بلكه كارآفرينان عامل اصلي در اين خصوص هستند. اين موضوع موجب گرديده سرمايه‌گذاري در حد كلان براي گسترش سرمايه هاي فكري و تمركز روي توسعه انساني براي مقابله با چالشهاي ناشي از پديده جهاني شدن و استفاده از فرصتهايي كه اين پديده به همراه خود دارد، در رأس سياستهاي دولتها و شركتها در كشورهاي مختلف قرار گيرد. كشور ايالات متحده آمريكا از دهه 1970 به موضوع كارآفريني توجه جدي نموده و از دهه 1980 تاكنون توسعه آموزش كارآفريني به يكي از موضوعات راهبردي اين كشور تبديل شده است. ساير كشورهاي توسعه يافته نظير آلمان، ژاپن و انگلستان نيز از اواخر دهه 1870 به بعد استراتژيهاي خود را بر توسعه كارآفريني قرار داده‌اند. نگاهي به كشورهاي در حال توسعه نظير كره جنوبي، سنگاپور، مالزي و چين نشان مي‌دهد كه آنها نيز تجارب موفقي در اين زمينه داشته‌اند. در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز توجه به كارآفرينان و توسعه كارآفريني جزو محورهاي اصلي برنامه‌هاي توسعه آنهاست و در حال حاضر مي‌توان گفت موجي از كارآفريني در دنيا بوجود آمده است (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382). يكي از اشتباهات رايج در تعريف كارآفريني مترادف دانستن آن با ايجاد اشتغال است. اشتباه ديگري كه در تعريف كارآفريني وجود دارد يكسان دانستن آنها با سرمايه‌داران است. هر دو اشتباه را مي‌توان ناشي از اثرات كارآفريني در جامعه دانست. كارآفريني مترادف ايجاد اشتغال نيست. كارآفريني در واقع فرايند ايجاد و تأسيس كسب و كار جديد است اما يكي از اثرات قابل توجه كارآفريني ايجاد اشتغال است. مطالعاتي كه در ايالات آمريكا صورت گرفته است نشان مي‌دهد كه از 20 ميليون شغل ايجاد شده جديد در فاصله سالهاي 1995-1980 بيش از 5/3 ميليون شغل ناشي از ايجاد و تأسيس كسب و كارهاي جديد بوده است. مطالعات ديويد برچ[4] در اواخر دهه 1970 ميلادي نشان داده است كه بيش از 70 درصد از مشاغل جديد در شركتها و سازمانهايي ايجاد مي‌شود كه در مسير رشد قرار دارند. مطالعات ديگري همچنين نشان داده است در فاصله سالهاي 75-1355 هجري شمسي بيشترين ميزان اشتغال در اقتصاد ايران به شكل كاركنان مستقل (خويش‌فرما) بوده است. متأسفانه به دليل عدم حمايت از اين كارآفرينان و سوق دادن آنها در مسير رشد و توسعه، بزرگترين چالش اقتصاد ايران در دهه 1380 شمسي بحران بيكاري خواهد بود و حال آنكه اگر در فاصله 20 سال مذكور حمايتي جدي از كارآفرينان صورت مي‌گرفت به گونه‌اي كه هر يك تنها يك نفر اضافي ديگر را به استخدام خود مي‌آوردند در اين صورت بزرگترين كمبود دهه 1380 شمسي در اقتصاد كمبود نيروي كار مي‌بود. به هر تقدير اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال باعث شده است تا طي دهه‌هاي 80 و 1990 ميلادي به تدريج وفاق عمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايجاد گردد. با توجه به اينكه بحران بيكاري بجز از طريق توسعه كارآفريني و دميدن روح نوآوري در كالبد اجتماعي امكان‌پذير نمي‌باشد، به همين دليل كشورهايي نظير ايالات متحده آمريكا، كانادا، فنلاند، هند، مالزي، سنگاپور، استراليا و آلمان سياستها و برنامه‌هاي حمايتي گسترده‌اي را از كارآفرينان تدوين و به مرحله اجرا گذاشته‌اند (امين‌پور دارياني، 1380 ص 40).عالي پور (1381) راهبردهاي ديگري را نيز پيشنهاد مي‌نمايد: 1- تواناسازي زنان از طريق فراگيري آنان در روند توسعه و هدايت انگيزه‌هاي آنان. توجه به اين نكته ضروري است كه براي كارآفرين، انگيزه شناخته شده و هدايت شده، مهمتر از داشتن مهارت فني يا مديريتي جهت موفق شدن مثلاً در يك كار تجاري است. يعني اگر شخص در ابتدا تخصص فني يا مديريتي داشته باشد، لزوماً كارآفرين نمي‌شود ولي وقتي فرد داراي انگيزش بالا براي يك فعاليت كارآفريني است، در صورت احساس نياز به داشتن تخصص فني و مديريتي و به دليل دارا بودن يك انگيزه جهت‌دار و هدايت شده اقدام به كسب تخصص مي‌نمايد.2- ايجاد فضا و فرصتهاي شغلي و استخدامي جديد، مانند خوداشتغالي، تأسيس تعاوني‌ها و ساير سياستهاي حمايتيبا وجود اين، موانعي پيش روي كارآفرينان قرار دارد كه عبارتند از:1- فرهنگ مرد‌سالاري 2- فقدان اعتماد به نفس3- نوع تربيت خانوادگي 4- فقدان انگيزه (انگيزه مشاركت در بين زنان بسيار پايين است)5- نگرش محافظه‌كارانه (نبود روحيه كارآفريني و خطرپذيري)6- عدم حل تعارض بين مسؤوليتهاي خانه و بيرون از آن7- موانع اقتصادي (سرمايه، تسهيلات بانكي و ...)8- موانع مديريت (فقدان نظام شايسته‌سالاري) (عالي‌پور، 1381، ص 15)مهمترين عامل در تشويق كارآفريني، طرز تلقي اجتماعي و فرهنگي است. مؤسسات بايستي شرايط فرهنگي را درك كرده و به آن احترام بگذارند و نيز راهكارهايي را اتخاذ كنند كه مناسب تفاوتهاي طرز تلقي اجتماعي و فرهنگي باشد (فرخ، 1380، ص 98) ، چرا كه نوآوري و كارآفريني، اختراع را از انحصار نابغه‌ها خارج مي‌كند و آن را براي تعداد بيشتري عملي مي‌سازد. اينك همه سازمانها و مؤسسات مي‌توانند خود را به گونه‌اي سازمان دهند كه به نوآوري و كارآفريني هدفمند دست يابند. به وجود آمدن رقباي جديد، شكل‌گيري بازارهاي نوين (از جمله بازار سياه) اطلاعات و فناوري، عدم پاسخگويي مديريتهاي سنتي به نيازها، از دست دادن نيروهاي مبتكر و خلاق، از دست دادن فرصتها و ...، از جمله عواملي هستند كه ضرورت كارآفريني را در سازمان تشديد مي‌كنند. نوآوري و ارائه محصولات جديد به قدري سرعت يافته كه توليدكنندگان با فناوري‌هاي پيشرفته را وادار كرده است تا به نوآوري و كارآفريني روي آورند. در غير اينصورت، ادامه حيات‌شان ممكن نخواهد بود. شكل‌گيري بازارهاي سرمايه، فناوري و اطلاعات، زمينه قدرت تحرك و تحقق افكار جديد، اجراي پروژه‌هاي نوين را با سهولت بيشتري فراهم كرده است. مزيت رقابتي در مقابل رقبا با توجه به امكان تقليد و نسخه‌برداري از آن به مرور زمان اهميت خود را از دست مي‌دهد، لذا ايجاد مزيت رقابتي جديد با بكارگيري تركيب جديدي از منابع براي سازمانها و مؤسسات، حياتي است. درك فرصتها و كسب اطلاعات از تركيب و تلفيق عوامل دخيل در سازمانها، نقش اساسي در عملكرد كارآفريني دارند.بدين ترتيب، با آگاهي از تأثيرات كاملاً مثبت گسترش و ترويج كارآفريني و نيز در نظر گرفتن اين كه بسياري از مفاهيم و ويژگيهاي كارآفريني قابل آموزش است، ايجاد دوره‌هاي آموزش كارآفريني بسيار توصيه مي‌شود. شناسايي كارآفرينان ايراني و تهيه بانك اطلاعاتي از آنها، مطالعه و بررسي شيوه‌هاي راه‌اندازي و مديريت رشد كارآفرينان ايراني و تدوين سياستهاي حمايتي از كارآفرينان مي‌تواند از اولين و اساسي‌ترين موضوعات مورد تحقيق باشد. بنابراين راهبردهاي ايجاد كارآفريني عبارتند از:1- توسعه تفكر كارآفريني در مسير تواناسازي زنان به منظور ايجاد اشتغال 2- آموزش كارآفريني براي زنان3- ساماندهي شبكه‌هاي حمايتي4- در اختيار گذاردن امكانات و تسهيلات سرمايه‌گذاري، تسهيلات بانكي بدون بهره يا ارزان قيمت، ابزار و ماشين‌آلات، مواد اوليه، زمين، خدمات اطلاع‌رساني و ... بعبارت ديگر آموزشهاي مهارت‌زا، تسهيل دسترسي آنها به منابع مورد نياز، تحول عوامل فرهنگي و دگرگوني در باور زنان نسبت به توانايي خود، همگي تضميني در جهت مشاركت سازنده‌تر و توزيع عادلانه‌تر منافع توسعه در هر كشور خواهد شد. اشتغال زناناشتغال زنان سابقه‌اي به قدمت حيات اجتماعي بشر دارد. برابر آنچه از الواح تخت جمشيد به دست آمده است، در ايران باستان، زنان در مشاغلي چون طلاكاري، اخذ ماليات، صنعتگري، مس‌كاري، چوپاني و زره‌سازي مشغول به كار بوده‌اند و در برخي كارگاهها، زنان سمت سرپرستي و رياست بر مردان را نيز بر عهده داشته‌اند. همچنين دستمزد زنان با مردان برابر و حتي گاهي بيشتر بوده است. در دوران شكوهمند حيات پيامبر اسلام (ص) رستاخيزي فرهنگي در تجديد حيات اجتماعي و رجعتي دوباره به سنتهاي مثبت و اصيل و احياي نقش اجتماعي زنان آغاز شد، اما اين حركت، ديري نپاييد كه به افول و سستي گراييد (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382). در كشور ما نقش زن در توليد خلاق اجتماعي حدود يك قرن سابقه دارد كه همگام با مشاركت آنان در انقلاب مشروطه و پشتيباني از متمم قانون اساسي به تدريج آغاز و در اولين گام جهت اشتغال به فرهنگ و مدرنيسم با توجه به ويژگيهاي ملي و ديني رويكردي جدي داشت. احداث مدارس و نشريات و حرفه معلمي و روزنامه‌نگاري و كحالي (چشم‌پزشكي) زمينه را براي گامهاي بعدي اشتغال آماده نمود. بررسي نشريات بعد از انقلاب مشروطه نشانگر شكل‌گيري هويت زنان در مشاركت‌هاي اجتماعي است. كندي تكامل اجتماعي و ركود در قشربندي طبقات اجتماعي تا سال 1341 به محدوديت دسترسي زنان به اشتغال دامن زد. (آملي، 1382، ص 64)اشتغال همچنين يكي از مسائلي است كه از ديرباز مورد توجه فمنيست‌ها و مطالعات زنان بوده است. دليل اصلي اين توجه، موقعيت نابرابر شغلي زنان در بازار كار و محيط كار و تقسيم كار نامتقارن اجتماعي بر اساس جنسيت است. تقسيم كار جنسيتي، از مسائل عام و جهان شمولي است كه در تمام جوامع و در طول تاريخ وجود داشته است و دارد، اما اشكال متفاوت و مختلف مجموعه كارهاي زنانه و مردانه، گوياي اين واقعيت است كه تقسيم كار جنسيتي امري اجتماعي است و نه طبيعي.تقسيم كار جنسيتي در دوران پس از انقلاب صنعتي، به معناي جدايي كار خانگي از كار بيرون و تعلق زنان به سپهر خصوصي و تعلق مردم به سپهر عمومي است. در اين چارچوب، كار زنان در خانه ارزشمند و منشأ درآمد تلقي نمي‌شود و زناني كه در خانه كار مي‌كنند از مزاياي تفريحي، اوقات فراغت مرخصي و ... برخوردار نيستند. در حالي كه بايد به گونه‌اي باز تعريف شود كه وظايف داخل خانه را نيز در برگيرد و براي آن ارزش قائل گردد.البته براي امر اشتغال زنان و كسب موفقيت آنان موانع و تنگناهاي زيادي در جوامع گوناگون به طرق مختلف موجود بوده و هست. در اين خصوص نظريه غالبي كه در دهه 1970 ميلادي مورد توجه زيادي قرار گرفت، بر اين باور است كه انگيزه پيشرفت در زنان به اندازه مردان قوي نيست، به بيان ديگر زنان به علت اثرهاي منفي موقعيت از آن اجتناب مي‌ورزند، لذا هر چند بالقوه اي توانايي براي پيشرفت و موفقيت دارند، ليكن به علت پيامدهاي منفي موقعيت، انگيزه خود را بروز نمي‌دهند. نتايج منفي موقعيت در زنان، شامل عدم محبوبيت يا از دست دادن حالت و خصوصيات زنانه و انزواي اجتماعي است (افتخار، 1382، ص 20). از طرف ديگر، اين پيش‌داوري وجود دارد كه زنان بيش از مردان غيبت غير موجه دارند و اغلب زنان گرايش دارند كه در كار خود ثابت نباشند و مسؤولانه با آن برخورد نمي‌كنند. از جمله موانع اقتصادي ديگر در زمينه مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي جامعه، صاحب سرمايه نبودن زنان مي‌باشد. اغلب به لحاظ قواعد و عرف حاكم بر بسياري از كشورها حق مالكيت و اداره اموال به شكل قانوني يا در عمل از زنان سلب مي‌شود. لذا در عمل موجب مي‌گردد كه در بسياري از مشاغل بخش خصوصي و عمومي، زنان امكان راهيابي و ايجاد كارگاهها و بنگاههاي توليدي و ... را نداشته باشند چرا كه بسياري از امور و مشاغل مستلزم سرمايه‌گذاري يا مثلاً خريد سهام است كه زنان در چنين جوامعي از اين حقوق و توانايي خود به خود محروم مي‌شوند.(افتخار، 138
، ص 21)كم‌تنوعي فرصتهاي شغلي زنان نيز پديده‌اي است كه در كليه تقسيم‌بندي‌هاي شغلي در سطح كلان و در زيربخشهاي خصوصي و عمومي ديده مي‌شود، كه جداي از مرزبنديهاي مختلف به انگيزه و تفكرات خود زنان و توقع آنان از شغلشان برمي‌گردد. از طرف ديگر، در كشورهاي جهان سوم هرگاه هزينه كارگر زن زياد باشد اين امر سبب ترجيح كارگر مرد مي‌شود. ميزان باروري بالا در كشورهاي مختلف جهان سوم و افزايش ميزان مرخصي زايمان از يك طرف و جايگزيني نيروي كار در هنگام مرخصي زايمان و پرداخت مزد دوران مرخصي زايمان از طرف ديگر ، از جمله دلايلي هستند كه موجب مي‌شوند تا زنان در مقايسه با مردان شانس كمتري در احراز مشاغل داشته باشند. اين مسأله بخصوص در بعضي از كشورها كه هزينه ايجاد و تأسيس مهد كودك نيز بر عهده كارفرما است، سبب استخدام زنان مي‌شود، لذا در بسياري از كشورهاي جهان سوم كه باروري در سطح بالايي قرار دارد و كارفرما از هزينه مادي آگاهي دارد، رغبت كمتري نسبت به استخدام زنان از خود نشان مي‌دهد (افتخار، 1382، ص 20) . از طرف ديگر، جامعه ما نتوانسته از نيروي كار بالقوه زنان به صورتي كارآمد استفاده و آنان را به عرصه توليد هدايت كند. آمار نشان مي‌دهد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي، سهم زنان در فعاليتهاي اقتصادي از 60 درصد هم بيشتر است (سازمان پيشرفت و همكاري اقتصادي[5]، 2002). در حالي كه سهم زنان شاغل در كشورهاي در حال توسعه از 30 درصد فراتر نرفته، اين ميزان در كشور ما در حدود 12 درصد است (بانك جهاني[6] 2001، 51-50). بعبارت ديگر، زنان و مردان در بازار كار از لحاظ نوع شغل، ارتقاي شغلي و درآمد حاصل از كار با شرايط متفاوتي روبرو هستند. شواهد آماري در ايران نيز در جهت تأييد اين نظريه‌ها و نشاندهنده محدوديت تنوع شغلي و فرصتهاي كمتر ارتقاي شغلي براي زنان است. علاوه بر اين درآمد حاصل از كار زنان، حتي در سطوح تحصيلي برابر با مردان، به مراتب كمتر است.با وجود اين، جداسازي جنسيتي مشاغل يكي از مهمترين ويژگيهاي بازار كار است كه گستره آن بر همه نقاط دنيا، همه سطوح توسعه اقتصادي، همه نظامهاي سياسي، و شرايط فرهنگي و مذهبي و اجتماعي مختلف حاكم است. دلايل نابرابري جنسيتي در بازار كار متعدد است و وجود چنين وضعيتي در بازار كار يكي از عوامل اصلي انعطاف‌ناپذيري اين بازار و كاهش توان اقتصادي براي تعديل تغييرات است. امروزه با جهاني شدن توليد و تشديد رقابت بين‌المللي، اين عوامل از اهميت بيشتري برخوردار شده‌اند (نوروزي، 1383، ص 166). در جامعه ما نيز تقسيم نقش بر اساس جنس صورت مي‌گيرد و زن در خانواده نقش اساسي همسر بودن و مادر بودن را ايفا مي‌كند اما اشتغال او مي‌تواند در نقشهاي سنتي‌اش تحولاتي ايجاد كند و در ساير ابعاد نيز اثرات متفاوتي از خود به جاي گذارد و روابط و نقش هر كدام از افراد خانواده را نيز تغيير دهد. گرايشها، تمايلات و خواسته‌هاي زن تحت تأثير شغل او قرار مي‌گيرد و زن شاغل فراتر از الگوي فرهنگي خام انتظار همكاري در كارهاي خانه را از شوهر خود پيدا مي‌كند (عنايت، 1377، ص 144). پارسونز يكي از جامعه‌شناسان معتقد است كه اگر زن ازدواج كند و شغل نان‌آور را بر عهده گيرد، خطر رقابت با شوهرش به ميان مي‌آيد. و اين مسأله‌اي است كه براي وحدت و هماهنگي خانواده زيان‌آور است. (عنايت، 1377، ص 143). مطابق تحقيقات بعمل آمده بخشي از حرفه‌هايي كه سابقاً مختص زنان بود در زمره مشاغل مردان محسوب مي‌شود. از طرف ديگر، در خصوص محدوديتها و مشكلات اشتغال زنان بايد افزود كه تبعيض در انتخاب رشته‌هاي دانشگاهي و استخدام موجب شده تا زنان در برخي از رشته‌هاي تخصصي خصوصاً مهندسي ساختمان، معدن، متالوژي، مكانيك، برق و تأسيسات و گرايشات مختلف منابع طبيعي و كشاورزي رغبتي نشان نداده و جايگاه آنان در چنين مشاغلي دچار خلاء شود. ارتقاء و مشاركت زنان در بخش مديريت با توجه به شاخص دو درصد، بيانگر به حاشيه راندن آنان در محيط كار و بعضاً سخت‌گيريهاي ناشي از تفكر مديريت سنتي مي‌باشد كه معيار «ارزشيابي» زنان را در حد نامطلوبي تنزل داده تا جايي كه نگرش مردم‌سالارانه در ارتقاء شغلي زنان تأثير منفي به سزايي گذاشته است (آملي، 1382، ص 65-64).كار زنان درخارج از خانه خالي از تبعيض نيست و ميان مردان و زنان شاغل، از نظر نابرابري دستمزدها، عدم امكان ارتقاي شغلي مساوي، نبود امتيازات جانبي اشتغال مانند تأمين اجتماعي، بيمه و غيه، ناامني شغلي زنان، اشتغال در مشاغل گوناگون و محل كار و ... تفاوتها و تبعيض‌هايي وجود دارد (مشيرزاده، 1383 ص 141). علاوه بر اين، جداسازي جنسيتي مشاغل براي زنان عاملي تعيين كننده و سرنوشت‌ساز است زيرا اين جداسازي بر نگرش مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به خودشان اثر منفي دارد. همچنين بر موقعيت و درآمد زنان و در نتيجه بر بسياري متغيرهاي اجتماعي همچون مرگ و مير و بيماري و فقر و نابرابري درآمدي اثر منفي مي‌گذارد. تداوم اين ديدگاههاي جنسيتي بر تعليم و تربيت و آموزش زنان نيز اثر منفي دارد و خود عاملي است كه سبب مي‌شود نابرابري‌هاي جنسيتي به نسل‌هاي بعد تسري يابد (نوروزي، 1383،ص166).يكي از عمده‌ترين مسائلي كه در زمينه اشتغال زنان مطرح مي‌شود محدوديت تنوع شغلي آنان است. در اغلب دنيا، اين تمايل وجود دارد كه زنان در مشاغل خاصي مثل معلمي يا پرستاري كه با وظايف خانگي آنان سازگار است يا در صنايع كاربر در بخش صادرات كه نيازمند تكرار كار و مهارت در به كارگيري دست است، تمركز يابند. محدود بودن زمينه‌هاي اشتغال زنان و محدوديتي كه در گسترش هر يك از اين زمينه‌ها وجود دارد از مهمترين دلايل عدم افزايش قابل توجه اشتغال زنان است (سازمان ملل متحد[7]، 1971، 11-7). به عنوان مثال، تمركز زنان شاغل ايراني در بخش‌هاي آموزش و بهداشت مؤيد نظريه‌هاي جنسيتي است كه بر گرايش زنان به جذب در مشاغل زنانه، كه انعكاسي از نقش خانگي آنان است، تأكيد دارند.اين تفاوتها و تفكيكها عبارتند از: 1- جدايي افقي 2- جدايي عمودي. جدايي افقي حاكي از تفاوت اشتغال زنان و مردان در برخي مشاغل است كه بعضي كارها را مردانه و بعضي ديگر را زنانه معرفي مي‌كند. در واقع، ميزان تمركز زنان در مشاغل صنعتي و بر عكس تمركز مردان در حرفه‌هايي مانند پرستاري، كمتر از جنس مخالف است و در اين زمينه تعادل جنسيتي وجود ندارد. در جدايي عمودي سلسله مراتب كلي حاكم بر شاغل، گوياي اين امر است كه عموماً مردان در قسمت مياني و بالايي، يعني سمتهاي مديريتي متوسط و بالا، و زنان در رده‌هاي پايين‌تر شغلي قرار دارند (گارنسي، 1382). وجود تبعيض شغلي عمودي در بازار كار ايران نيز مهر تأييدي است بر نظريه‌هاي تجزيه شده بازار كار. با آنكه مقايسه سابقه كار زنان و مردان اين فرض را كه ثبات مردان در كار بيشتر از زنان است مردود مي‌سازد (نوروزي، 1383، ص 177).پديده بيكاري همچنين مي‌تواند امنيت اجتماعي و رفاهي خانواده را به مخاطره بيندازد و زمينه را براي بروز برخي نارسايي‌ها در خانواده فراهم كند، به اين مفهوم كه بيكاري نان‌آور خانواده (زن يا مرد يا هر دو) مي‌تواند با كاهش دامنه انتخاب (متعاقب توقف جريان درآمدي) و نيز برآورده نشدن سطح توقعات اعضاي خانواده كه از قبل شكل گرفته، بستر مشاجرات و خانوادگي و نابهنجاريهاي رفتاري فرزندان را ايجاد نمايد (خضري، 1380، ص 54) بعنوان مثال، بررسي‌هاي انجام شده نشان ميدهند كه وضعيت اشتغال افراد بيشترين تأثير را روي احساس خوشبختي آنها دارد، كساني كه شغلي دارند، خود را خوشبخت‌تر از كساني كه بيكارند، احساس مي‌كنند. همچنين بررسي‌ها نشان داده‌اند كه پايين بودن نرخ تورم، انسانها را شادكامتر مي‌سازد (خضري، 1380، ص 51). هوبر[8] در مصاحبه‌اي كه با 2002 زن شاغل انجام داده نتيجه گرفته است كه كار خارج از خانه سبب مي‌شود كه تعاون و همكاري بيشتري در ميان زنان و مردان در امور خانه‌داري ايجاد شود. مرداني كه داراي همسري شاغل، با سابقه كار زياد و درآمد بيشتر هستند بيشتر در امور خانه‌داري مشاركت مي‌كنند تا خانواده با كاركرد خود ادامه دهد.بررسي‌هاي بعمل آمده همچنين نشان مي‌دهد كه اشتغال زنان در استقلال فردي، اعتماد به نفس و احساس امنيت او تأثير معناداري داشته است و به تبع آن در نظام خانواده هنجارهاي نوين و در تربيت و آموزش كودكان و مناسبات زناشويي به تقويت هيجانات مثبت و اگاهانه انجاميده است. (آملي، 1382، ص 64)ركود اقتصادي، تورم و بيكاري با سنگين كردن محدوديت بودجه خانواده، فرايند مديريت تقاضاي خانواده را با چالشهايي اساسي مواجه مي‌كند و در اين راستا بيشترين فشار آن بر دوش زنان (به عنوان عاملان اصلي مديريت تقاضاي خانواده) مي‌باشد، آنها بايستي در جهت استحكام خانواده و حفظ آبروي خانه، منابع (درآمد) كاهش يافته را بين خواسته‌ها و نيازهاي خانواده به طور كارآمدي تخصيص دهند. زنان همچنين بايستي در چنين مواقعي بچه‌ها را با خواسته‌هاي رنگارنگ‌شان آرام كنند، پس‌انداز شخصي‌شان را مصرف كنند، شوهرانشان را تسلي دهند و حتي به دنبال منابع جديد درآمدي باشند (مطيع، 1379، ص 19)خوشبختانه عموم برنامه‌ريزان اجتماعي در سطح جهان دريافته‌اند كه اولاً جامعه‌اي كه نيمي از جمعيت خود را از اشتغال مفيد بازدارد به توسعه نخواهد رسيد. ثانياً حتي اگر فقط بهبود زندگي خانوادگي مد نظر قرار گيرد، اشتغال زنان بايد ترغيب شود. ثالثاً تسخير فضاهاي تازه توسط زنان لزوماً به معناي تنگ‌تر شدن دايره عمل و نفوذ مردان نيست، بلكه در اين وضعيت، زنان علي‌رغم تصرف بخشي از فرصتهاي اشتغال، به فرهنگ توليد و اشتغال در كليه سطوح جامعه دامن زده و از اين طريق تأثيرات عميق و گسترده‌اي بر ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهند داشت (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382)
امروزه در اكثر كشورها اشتغالات آموزشي با اقبال زنان مواجه است، زيرا عدم دسترسي زنان به فرصتهاي آموزشي، يك محروميت در كنار ساير محروميتها تلقي نمي‌شود، بلكه به عنوان زمينه‌ساز زنجيره‌اي از محروميت‌هاي اجتماعي ديگر شناخته مي‌شود، زيرا توسعه آموزش زنان به خلق فضاهاي جديد براي مشاركت آنان در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي خواهد انجاميد (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382). توسعه مشاركت زنان در امر آموزش از سوي ديگر به تدريج بنيانهاي آموزش را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. ناگفته نماند كه اشتغالات آموزشي با نقش تربيتي زنان هم‌سنخ و مناسب است و زنان را كمتر دچار تعارض نقش مي‌كند. از طرفي آنها مي‌توانند تجربيات تربيتي و آموزشي محيط خانواده را از طريق آموزش به نسل جديد منتقل سازند و اين انتقال با پذيرش وجاهت بيشتري همراه است (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382). با وجود اين، زنان داراي تحصيلات عالي عمدتاً در مشاغل وابسته به فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي و خدمات عمومي مشغول به كار هستند و اين فعاليتها در سالهاي اخير رشد چنداني نداشته‌اند و در سالهاي آينده نيز انتظار نمي‌رود رشد زيادي داشته باشند. ضرورت كوچك شدن بخش دولتي، كاهش تعداد دانش‌آموزان و محدود شدن نرخ رشد جمعيت از جمله دلايل عدم امكان گسترش فرصتهاي شغلي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها در اين فعاليتهاست. بنابراين، فراهم كردن زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي در ساير فعاليتهاي اقتصادي اجتناب‌ناپذير است.
|
